طوّر أستاذ جامعي في علوم الحاسب حلاً تنظيمياً جديداً لإدارة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الفصول الدراسية، بعد أن استبدل سياسة المنع الصارم بعقد تعليمي موحد مع الطلاب. جاء هذا التحول التربوي كنتيجة مباشرة لحادثة كشف فيها أحد الطلاب استخدامه لأدوات الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج، مع الاعتراف بصراحته بالقلق إزاء ضرورة إتقان هذه التقنيات لمستقبلهم المهني. أدرك الأستاذ، الذي يمتلك خبرة واسعة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض تقنية ومالية، أن فرض حظر كامل على هذه الأدوات يعكس تناقضاً داخلياً، خاصة وأنّه يعتمد عليها يومياً في عمله الأكاديمي. بدلاً من فرض قواعد أحادية الجانب، دعا الطلاب إلى حوار مفتوح صاغوا من خلاله بنود العقد التعليمي المشترك. يحدد العقد المبرم خطاً فاصلاً بين الأتمتة المسموح بها والممارسات التي تتطلب التفكير النقدي البشري، حيث يُسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الروتينية مثل تلخيص النصوص والبحث الأدبي، في حين يُحظر استخدامه في تصميم النظم أو تجاوز مراحل التحليل النقدي. ومع تطبيق هذا النموذج لأربعة فصول دراسية، شهد القسم تحولاً ملحوظاً في البيئة التعليمية؛ فقد انخفضت حدة الاعتماد السلبي على التوليد الآلي للنصوص، وزادت جودة التفاعل بين الأستاذ والطلاب. كما قام الأستاذ بإعادة هيكلة تقييمات الأداء، بتقليل حجم التقارير المكتوبة إلى ملخصات مركزة والاعتماد بشكل أكبر على المناقشات الشفهية التي تختبر فهم الطلاب وتعمق قدرتهم على الدفاع عن أفكارهم. يعكس هذا النهج انتقالاً استراتيجياً في قطاع التعليم التقني من مرحلة المقاومة تجاه التقنيات الناشئة إلى مرحلة التكيف المنظم. وتشير التجربة إلى أن صياغة أطر استخدام واضحة ومتفق عليها يساهم في تعزيز المهارات التحليلية، ويمنع تآكل القيمة الأكاديمية للعمل البشري. وفي ظل تسارع وتيرة انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، تبرز هذه المبادرة كنموذج عملي للمؤسسات التعليمية الساعية إلى مواكبة الثورة التقنية دون التضحية بأساسيات التفكير النقدي والابتكار البشري.