أدلى الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير ألكس كارب بتصريحات حادة انتقد فيها نموذج تسعير شركات الذكاء الاصطناعي القائم على بيع وحدات المعالجة اللغوية، واصفاً إياه بعبارة ضريبة الذكاء الاصطناعي التي تستنزف ميزانيات المؤسسات دون ضمان عائد حقيقي. وخلال مقابلة صحفية حديثة، دعا كارب القطاع الخاص والحكومات إلى إعادة تقييم استثماراتهم، مشدداً على أن المخاوف الحقيقية لا تكمن في قدرات النماذج الأساسية، بل في فقدان السيطرة على البيانات التشغيلية، وحقوق الملكية الفكرية، والقدرة التنافسية الاستراتيجية التي تتحول تدريجياً إلى ممتلكات خارجية. يركز كارب في تحليله على تحول جوهري في سلوك الشركات، حيث انتقلت من السعي وراء استهلاك التوكن إلى التركيز على العائد على الاستثمار والتحكم الكامل في طبقة التطبيقات والبنية التحتية الحاسوبية. ويرى أن التسعير القائم على الاستهلاك يعكس فشلًا في قياس القيمة الفعلية، مقترحاً نماذج أعمال بديلة تعتمد على تقاسم الأرباح أو الدفع مقابل النتائج التشغيلية الملموسة. وفي خطوة عملية لتدعيم هذه الرؤية، أعلنت بالانتير في يونيو 2026 عن شراكة مع شركة إنفيديا لتطوير محركات ذكاء اصطناعي ذات أوزان مفتوحة، تهدف إلى تمكين المؤسسات من الاحتفاظ ببياناتها، والسيطرة على أوزان النماذج، وإدارة بيئات النشر محلياً، مما يحد من الاعتماد على المزودين الأغلقين ويحمي السيادة الرقمية. يتزامن هذا الطرح مع إعادة ترتيبات هيكلية في سوق البرمجيات والذكاء الاصطناعي، حيث بدأت شركات النماذج الأساسية، وعلى رأسها أنثروبيك، في التوسع المباشر نحو طبقة التطبيقات والمنصات المتخصصة، مما أثار توترات مع شركائها التقليديين وسرّع وتيرة التبني نحو الحلول المفتوحة الأوزان لخفض التكاليف وزيادة المرونة. ومع اعتماد أنظمة الوكلاء الذكيين كواجهة تشغيلية موحدة، تتراجع قيمة الواجهات البرمجية التقليدية، ويتحول نموذج القيمة من بيع الميزات الوظيفية إلى الدفع مقابل إنجاز العمليات أو تحقيق الأهداف التجارية. يعكس الجدل المطروح توافقاً صناعياً متنامياً على أن الاستدامة في تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي لا تعتمد على قوة النموذج وحده، بل على التكامل الدقيق مع سير العمل، وضمان السيطرة على البيانات والحساب، وقابلية القياس المالي، وهو ما يدفع السوق نحو معايير جديدة تعطي الأولوية للثقة والأمان على الاستهلاك العشوائي.