أفادت تقارير قانونية بأن محاميًا اتهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، بأنه "وجه الشر" بسبب عدم الإبلاغ عن مستخدم شات جي بي تي صرح بنية إطلاق النار في مدرسة. وتطالب الدعاوى القضائية المقدمة ضد الشركة بالإفصاح عن أن الشركة عمدت إلى عدم الإبلاغ عن هذا التهديد للشرطة لحماية سمعة ألتمان وضمان نجاح العرض العام الأولي (IPO) المرتقب. وتنص الدعاوى على أن الشركة كانت تملك معلومات تفيد بأن المستخدم استخدم نموذج الشات جي بي تي للإبلاغ عن نية ارتكاب عملية إطلاق نار في مدرسة، لكنهم لم يبلغوا السلطات الأمنية. ووفقًا للمحامي الذي يرفع الدعوى، فإن الصمت الذي اتسمت به الشركة كان دافعه الحسب المالي والاعتبارات الشخصية، حيث أرادوا تجنب أي ضجة إعلامية قد تعكر صفو عملية الطرح العام للشركة، كما أن ذلك يهدف لحماية سمعة ألتمان شخصيًا. ورغم أن الدعاوى تشير إلى أن الشركة كانت تملك القدرة على منع المأساة، إلا أنها اختارت الصمت. ويؤكد المدعون أن هذا التصرف يمثل إهمالًا جسيمًا في التعامل مع تحذيرات واضحة عن العنف، وأن قرار الشركة كان مبنياً على حسابات تجارية بحتة تتغاضى عن الأرواح البشرية. وتثير هذه الاتهامات جدلاً واسعًا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومسؤولية الشركات التقنية عن محتوى المستخدمين. فقد كانت هناك مخاوف سابقة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها للتخطيط لجرائم، لكن هذه القضية تبرز مدى تأثير الضغوط التجارية على قرارات الشركات الكبرى. وتركز الدعوى على أن أوبن أيه آي لديها سياسات وإجراءات واضحة للإبلاغ عن التهديدات، لكنها تجاهلت هذه الإجراءات في هذه الحالة. كما تشير الدعوى إلى أن الشركة كانت تدرك تمامًا مخاطر عدم الإبلاغ، لكنها قررت المخاطرة بذلك لتحقيق مكاسب مالية. وتأتي هذه التهم في وقت تشهد فيه شركة أوبن أيه آي ضغوطًا متزايدة من الجهات التنظيمية والمستثمرين والجمهور حول كيفية تعاملها مع قضايا السلامة والأخلاق. وقد تؤدي هذه القضايا إلى تغييرات جذرية في كيفية تعامل الشركات التقنية مع محتويات المستخدمين، وتحديدًا تلك التي تتعلق بالعنف أو التهديدات بالأرواح. ويأمل المحامون في أن تؤدي هذه الدعاوى إلى إصلاحات حقيقية في سياسات شركات التكنولوجيا، وأن يتم وضع معايير صارمة للإبلاغ عن التهديدات، بغض النظر عن الضغوط التجارية أو السمعة. كما يعتقدون أن هذه القضية قد تحدد سابقة قانونية تؤثر على كيفية تعامل الشركات مع البيانات والحماية في المستقبل. ويختتم المحامون دعواهم بالقول إن حماية الأرواح يجب أن تكون الأولوية القصوى، وأن لا تكون المكاسب المالية أو سمعة القادة سببًا في إغفال هذه المسؤولية.