في 14 يناير 2026، تلقى أحد المستخدمين، وهو عميل مدفوع لخدمة Proton، بريدًا إلكترونيًا بعنوان "Introducing Projects - Try Lumo’s powerful new feature now"، يُرسل من عنوان @lumo.proton.me، ويتضمن عرضًا لـLumo، وهي الميزة الذكية الاصطناعية الجديدة من Proton. المشكلة أن المستخدم قد قام سابقًا بتحديد خيار "الإلغاء التلقائي" لجميع التحديثات المتعلقة بـLumo، بما في ذلك البريد الإلكتروني الخاص بها، عبر إعدادات الحساب. رغم ذلك، استمرت Proton في إرسال البريد، ما يُعد انتهاكًا واضحًا لاختياره الصريح. رغم أن البريد يحمل اسم "Lumo" ومرسله من نطاق خاص بها، رد فريق دعم Proton بادعاء أن الرسالة جزء من "نشرة Proton للشركات"، وليس "تحديثات منتج Lumo"، مدعين أن الاشتراك في "البريد الإلكتروني" و"تحديثات المنتج" هما أمران منفصلان. هذا التبرير لم يقنع المستخدم، خاصةً أن الإعدادات المذكورة تُظهر أن خيار "تحديثات منتج Lumo" كان مُلغى بالفعل، وأن الرسالة أرسلت باسم Lumo وبصيغة مخصصة لعرض ميزة AI. بعد خمسة أيام من التواصل، أرسل فريق الدعم تفسيرًا مُعدّلًا، لكنه لم يقدّم حجة مقبولة، بل أعاد التأكيد على نفس الإعدادات التي لم تُفعّل. هذا النوع من التفاعل يعكس نمطًا متكررًا في صناعة الذكاء الاصطناعي: التجاهل الصريح لاختيار المستخدم، حتى عندما يكون هذا الاختيار واضحًا وصريحًا. القضية لا تقتصر على Proton. وردت تقارير مشابهة من مستخدمي Mozilla وFirefox، حيث تم إجبار المستخدمين على تلقي إشعارات عن ميزات ذكاء اصطناعي دون موافقتهم. كما أُرسلت رسائل ترويجية من GitHub لمستخدمين لم يُفعّلوا أي اشتراك في البريد، رغم أنهم ألغوا جميع الإشعارات الممكنة. حتى في حالات مثل GitHub Copilot، يُسمح للمستخدمين بحذف الحسابات، لكن النظام لا يزال يُرسل لهم عروضًا ترويجية، مع وجود "رابط إلغاء الاشتراك" يُظهر أن إشعارات Copilot ما زالت مفعلة. هذا السلوك يشكل انتهاكًا لقاعدة أساسية في حماية البيانات: "الموافقة الصريحة". قوانين مثل GDPR والقانون البريطاني للحماية تُعتبر إرسال بريد غير مرغوب فيه، حتى لو كان من خدمة يدفع المستخدم مقابلها، شكلاً من أشكال "الإزعاج الرقمي". ما يثير القلق أكثر هو أن هذه الممارسات تُكرر في شركات كبرى مثل Microsoft وProton، مما يشير إلى نموذج صناعي متجانس: لا تُحترم "لا" في عصر الذكاء الاصطناعي. الاستنتاج واضح: الصناعة لا تزال تبني نموذجها على افتراض أن المستخدمين سيقبلون التحديثات، حتى لو رفضوا. هذا لا يُعد فقط انتهاكًا للخصوصية، بل يُشكّل تهديدًا للثقة في الخدمات الرقمية. إذا استمرت الشركات في تجاهل الرفض، فإن المستخدمين سيضطرون إلى الابتعاد عن الخدمات، حتى لو كانت جيدة، لحماية خصوصيتهم من التسويق القسري.