تتصدر قضية دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستجواب والتحقيق الجنائي المشهد التقني والأمني حالياً، حيث يُعدّ الاستجواب ركيزة أساسية في أنظمة العدالة الجنائية لجمع روايات دقيقة وكاملة من الضحايا والشهود والمشتبه بهم. وفي ظل التطورات التقنية المتسارعة، بدأت جهات إنفاذ القانون حول العالم في استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص، وتقييم مصداقية الشهود، واقتراح أسئلة استقصائية موجهة، مما يهدف إلى تعزيز كفاءة التحقيق وتقليل الأخطاء البشرية. تعتمد هذه الأنظمة على معالجة اللغات الطبيعية وتحليل المشاعر لدراسة نبرة الصوت ولغة الجسد خلال المقابلات، مع محاولة كشف التناقضات أو إخفاء المعلومات. وتشير التجارب الأولية إلى أن هذه التقنيات قد تساهم في تسريع تحليل الأدلة اللفظية وتوجيه المحققين نحو مسارات تحقق أكثر دقة. غير أن الخبراء يحذرون من مخاطر الاعتماد المفرط على الخوارزميات، لا سيما فيما يتعلق بالتحيز الخوارزمي، وقابلية الخطأ في تفسير السياق البشري المعقد، وتأثير ذلك على الحقوق الأساسية للمشتبه بهم والضحايا. من جانبها، تدعو الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة إلى وضع أطر أخلاقية وقانونية صارمة قبل الاعتماد الواسع النطاق، تضمن الشفافية، والخضوع للمراجعة البشرية المستمرة، وامتثال الأنظمة لمعايير الخصوصية والإنصاف. كما تؤكد المنظمات الأمنية أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة داعمة وليس بديلاً عن الحكم البشري والخبرة الميدانية للمحققين المعتمدين. في الختام، بينما تفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة لتعزيز دقة وكفاءة التحقيقات الجنائية، تبقى التوازن بين الابتكار التقني والضمانات الأخلاقية والقانونية هو العامل الحاسم في تحديد جدواها وتأثيرها طويل المدى على نظام العدالة الجنائية.