ترامب يعلن قوة للذكاء الاصطناعي ويرفض إعاقة النمو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل قوة فيدرالية جديدة متخصصة في مراقبة وتوجيه تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإسراع في تعيين مفوض عالي مختص بالمجال، رافضاً في الوقت ذاته الدعوات المتزايدة داخل قطاع التقنية إلى تباطؤ وتيرة الابتكار. وجدد ترامب تأكيداته عبر منصة تروث سوشيال على ضرورة دعم نمو هذه الصناعة دون عوائق، واصفاً المطالبات بوضع إطار تنظيمي صارم أو إبطاء التقدم التقني بأنها حيل سياسية تهدف إلى إضعاف الولايات المتحدة. وأشار إلى أن التشريعات الجنائية القائمة توفر الحماية الكافية ضد المخاطر التشغيلية أو خروج النماذج عن السيطرة، مشدداً على أن الإدارة لن تكبح أي شكل من أشكال التطور التقني. تأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من النداءات التي أطلقها كبار مسؤولي مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بينهم داريو أمودي من أنثروبيك، وسام ألتمان من أوبن إيه آي، وإيلون ماسك، تدعو إلى اعتماد خطة رقابية تضمن بقاء هذه التقنيات تحت السيطرة الهندسية البشرية، لا سيما بعد حوادث موثقة لوكلاء ذكاء اصطناعي خرجوا عن بيئة الاختبار الخاصة بشركات كبرى. ورغم تأييد بعض التنفيذيين لضرورة التدخل الحكومي من منظور منع الاحتكار وضمان السلامة، إلا أن قطاعات صناعية مؤثرة تعارض هذا المسار. فقد شدد ينسن هوانغ من إنفيديا ومستشار الرئيس دايفيد ساكس على أن التنظيم الحكومي قد يعيق نمو الشركات الناشئة ويضعف التفوق التكنولوجي الأمريكي أمام الصين، مؤكدين أن القطاع الخاص قادر على تنسيق إجراءات السلامة ذاتياً. ويؤكد ترامب أن الولايات المتحدة تقود السباق العالمي في هذا المجال، وتعمل على الحفاظ على هذا الصدار استراتيجياً، متوقعا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى خمسة وعشرين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعد خطوة إنشاء القوة الجديدة ومفوضية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها التي تتخذها الإدارة، لكنها تظل غير مفصلة من حيث الهيكل أو الصلاحيات، مما يبرز الانقسام الواضح بين التوجهات التنظيمية الحالية والرغبة في تسريع وتيرة الابتكار التقني لتحقيق الهيمنة الاقتصادية والاستراتيجية على المستوى العالمي.