القضية القانونية بين إيلون ماسك وشركة أوبن أي تُعد من أبرز النزاعات في عالم الذكاء الاصطناعي حيث قرر قاضٍ أمريكي إجراء جلسة محاكمة في مارس المقبل بعد أن وجد أن هناك أدلة كافية تدعم مزاعم الملياردير الأمريكي. في عام 2024 رفع ماسك دعوى قضائية ضد أوبن أي ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمن متهمًا إياهم بخرق الالتزامات التعاقدية التي تم التوصل إليها عند تأسيس الشركة عام 2015. وبحسب ماسك فإن أوبن أي كانت تهدف في البداية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية وليس لتحقيق أرباح، لكنها تراجعت عن هذا المبدأ مع مرور الوقت. ماسك الذي كان أحد الممولين الأوائل والمؤسسين، انسحب من مجلس الإدارة في 2018 بعد أن رفض زملاؤه تعيينه رئيسًا تنفيذيًا، حيث تم اختيار ألتمان بدلًا منه. وصرح ماسك حينها بوجود تضارب في المصالح مع مشاريع تيسلا في مجال الذكاء الاصطناعي للقيادة الذاتية. منذ ذلك الحين أصبح ماسك من أبرز الناقدين لتحول أوبن أي إلى نموذج تجاري، وقدم في فبراير 2025 عرضًا غير مطلوب بقيمة 97.4 مليار دولار لشراء الشركة، لكنه رُفض بشكل رسمي. أوبن أي التي تأسست كمختبر بحث غير ربحي، بدأت في التحول نحو النموذج الربحي عام 2019 من خلال إنشاء شركة فرعية تجارية ذات عائد محدود، وذلك لجذب التمويل اللازم لتطوير منتجات متقدمة وتجذب كفاءات عالمية. على الرغم من أن هذا التحول كان مدعومًا بأهداف استراتيجية، إلا أن ماسك يرى أنه تم التلاعب بروح التأسيس الأصلي. في أكتوبر 2025 أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة رسمية حيث أصبحت الشركة الأم غير الربحية، بينما تحولت الفرعية إلى شركة عامة ذات فائدة عامة، مع بقاء الشركة غير الربحية حائزة على 26% من الأسهم. ماسك يطالب الآن بتعويض مالي عن ما وصفه بـ"الأرباح غير المشروعة" التي تحققت من خلال تجاوز الالتزامات الأصلية. ويشير إلى أنه استثمر حوالي 38 مليون دولار في المراحل الأولى، إلى جانب دعمه المعنوي والسمعة التي ساهمت في بناء الثقة بالمشروع. في المقابل، أعلنت أوبن أي أن الدعوى مبنية على أسس غير صحيحة وتعتبر جزءًا من نمط متكرر من الهجمات الشخصية ضد ماسك، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على صورة الشركة. ومع ذلك، قررت المحكمة أن هناك أدلة كافية على أن القادة في أوبن أي قد قدموا وعودًا ببقاء الهيكل غير الربحي، وهو ما يفتح المجال أمام جلسة أمام هيئة محلفين. الجلسة المقررة في مارس تُعد نقطة تحول مهمة في مسار العلاقة بين ماسك وأوبن أي، وتسلط الضوء على التحديات الأخلاقية والقانونية التي تواجه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عند التحول من الرؤية غير الربحية إلى النموذج التجاري. القضية لا تتعلق فقط بمال أو أسهم، بل بأسس التأسيس والثقة في الالتزامات التي تُبنى عليها الشركات الرائدة في التكنولوجيا.