تتسارع الحكومات العالمية على حد سواء لجذب استثمارات عملاقة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى كل من فرنسا والهند خططاً استراتيجية مكثفة لبناء بنية تحتية رقمية ذات سيادة وتعزيز القدرة التنافسية التكنولوجية. في فرنسا، باشر الرئيس إيمانويل ماكرون جهوداً دبلوماسية مباشرة مع قادة التقنية خلال مايو ويونيو، بهدف تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وشملت المباحثات مكثفة مع رئيس مجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، الذي أعلن عن استثمارات بقيمة 75 مليار يورو لإنشاء سعة قدرها 3.1 غيغواط لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. وقد دفع ماكرون بعرض يضمن توسيع الحصة الفرنسية من المشروع من 2 إلى 3 غيغواط، مستنداً في ذلك إلى الميزة التنافسية للبلاد في إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية. وفي إطار أوسع، جمع ماكرون بين كبار مسؤولي قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينهم سام ألتمان من أوبن أيه آي، وداريو أمودي من أنثروبيك، ودیميس হাসাবیس من جوجل ديب مايند، بالإضافة إلى مؤسسي شركات ناشئة أوروبية وأمريكية، خلال فعالية عمل على هامش قمة مجموعة السبعة التي استضافتها فرنسا في يونيو. على جبهة هندية، أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي استراتيجية واضحة خلال قمة الذكاء الاصطناعي العالمية في فبراير، معلناً عن رؤية طموحة لجعل الهند مركزاً عالمياً لتصميم وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. ورغم اعتراف الحكومة بتخلفها محلياً في تصنيع الرقائق المتقدمة وتشغيل النماذج الأساسية الضخمة، فإن نيودلهي طبقت حوافز ضريبية طويلة الأمد وجذب استثمارات كبرى للمشغلين الفائقين. وقد أسفرت هذه المبادرات عن تعهدات استثمارية تقدر بمئات المليارات من الدولارات، أبرزها أكبر استثمار أجنبي لمجموعة مايكروسوفت في آسيا، واستثمار جوجل بمبلغ 15 مليار دولار لإنشاء أكبر مركز للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة. بالتوازي، وقعت شركة تاتا إلكترونيكس اتفاقية مع الشركة الهولندية أس إم إل لتوريد معدات الليثوغرافيا المتقدمة لتصنيع الرقائق، كما أبدت إنتل رغبتها في شراء المنتجات المحلية. وعلى الرغم من هذه المكاسب، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في الاعتماد الشديد على النماذج والعتاد الخارجي، مما يعرض الطموحات الهندية لمخاطر ضوابط التصدير الدولية. وقد عكس تخطي موجة الارتفاع العالمية لأسهم التقنية في الهند هذه الهشاشة، مما يعزز حتمية تسريع وتيرة التطوير المحلي. وعمومًا، تبرز المبادرات الفرنسية والهندية نموذجاً جديداً في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تتحول الحكومات من منظمين سلبيين إلى شركاء استراتيجيين فاعلين، تضمن من خلاله استمرار الابتكار التقني وتعزيز الاستقلال الرقمي في مواجهة التنافس العالمي المتزايد.