تبنى مشروع لغة البرمجة مفتوحة المصدر "زيغ" موقفاً صارماً ضد استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث حظر تماماً أي مساهمات برمجية تم إنشاؤها أو تحسينها بواسطة نماذج لغوية كبيرة. يوضح رئيس المشروع أندرو كيللي أن هذه الإضافة تعتبر "غير قيمة في كل الأحوال" وقد تكون سلبية، حيث تستهلك وقت المراجعين الثمين من فرق العمل الأساسية دون إضافة فائدة حقيقية. تتم إدارة اللغة بواسطة منظمة غير ربحية وشبكة من المساهمين، حيث يمكن لأي مبرمج إرسال كود، شريطة الالتزام بقواعد السلوك. تشمل قاعدة الحظر الجديدة رفض أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو إعادة صياغته، أو تحريره، أو حتى استخدام الذكاء الاصطناعي لتخيل الحلول أو تصحيح الأخطاء فيه. الهدف من هذه السياسة هو ضمان جودة الكود والحفاظ على وقت فريق المراجعة المحدود. في حديث له مع إذاعة "جيتبريس"، أوضح كيللي أن الفريق يواجه حالياً اختناقاً في مراجعة الطلبات، حيث تتجاوز عدد طلبات الدمج المفتوحة قدرتهم على المراجعة، مع وجود حوالي 200 طلب قيد الانتظار. يصف المساهمات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بأنها "إضافات سائبة" تعيق تقدم الفريق بأكمله. ورغم أن لغة "زيغ" ليست ضخمة مقارنة بالشركات التقنية الكبرى، إلا أن تأثيرها كبير، حيث استُخدمت في إنشاء "بون" وهو محرك تشغيل تم شراؤه لاحقاً من قبل شركة أنثروبيك. ويشير كيللي إلى أن الشركات الكبرى في وادي السيليكون تسعى لزيادة نسبة الكود المكتوب بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة القصوى، لكن رؤية "زيغ" تختلف جذرياً. فبالإضافة إلى الجودة، يعتبر المشروع "الترميم" وتطوير مهارات المبرمجين جزءاً أساسياً من رسالته الأساسية. ويعد استخدام الذكاء الاصطناعي في المساهمات معاكساً لهذا الهدف، لأنه يحول المساهمين إلى "متسكعين" يرفعون طلبات دمج عابرة دون نية الانضمام إلى الفريق الأساسي أو تطوير مهاراتهم البرمجية. من الناحية العملية، يبرر كيللي قرار الحظر الكامل ببساطته، حيث إن محاولة تمييز "المساهمات الجيدة" المولدة بالذكاء الاصطناعي ستفرض عبئاً إضافياً على المراجعين لتقييم كل طلب على حدة. وبالعكس، فإن رفض جميع المساهمات المولدة آلياً يجعل السياسة واضحة وسهلة التطبيق والتنفيذ للجميع.