تواصل شركة أنثروبيك إبقاء نماذج مايثوس متطورة غير متاحة بعد أسبوعين من إصدار الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب أمراً بالتحكم في الصادرات يلزم الشركة بحظر الوصول إليها من قبل أي أجنبي، بما في ذلك موظفوها الدوليون. ورغم إرسال وفد تنفيذي رفيع المستوى إلى واشنطن للمفاوضات، إلا أن المفاوضات تبدو راكدة دون إطلالة واضحة لحل الأزمة، مما يعمق الحرج على الشركة ويثير مخاوف قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي ككل. يعود السبب الرئيسي للجمود إلى الغموض في الإطار التنظيمي المطبق على أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد إجراءات التحكم التقليدية على قوائم تفقدية صناعية يصعب تطبيقها على نماذج الذكاء التوليدي من الصفر. وقد تسارع الأمر عندما أشارت تقارير إلى أن وزارة التجارة الأمريكية كانت قد اختبرت النموذج قبل إطلاقه دون اعتراضات، إلى أن كشف الرئيس التنفيذي لآمازون، أندريه ياسي، عن طريقة محتملة لتجاوز القيود الأمنية في نموذج فيبل 5. ونتج عن ذلك فرض الحظر في وقت قياسي. ورغم أن خبيرات الأمن السيبراني مثل كاتي موسوريسي من لوتا سيكيوريتي تصنفان هذه الثغرة المفترضة بأنها آلية برمجية ضرورية لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها، إلا أن الإدارة الأمريكية تصعد الموقف خوفاً من استغلال النموذج في الأنشطة العسكرية أو الأمنية الحساسة. تواجه أنثروبيك تبعات مالية واستراتيجية خطيرة جراء هذا التوقف، خاصة مع اقترابها من الطرح العام الأولي الذي تعتمد فيه بشكل كبير على إيرادات نماذج الميثوس لتمويل عقود الحوسبة المكلفة مع شركات مثل سبيس إكس، وتأمين ثقة مساهمين كبار مثل جوجل وآمازون. كما أدى الغموض في الموقف الأمريكي إلى فراغ قوى في السوق العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث تتردد أصوات في دول أخرى تطالب ببدائل غير أمريكية، فيما يحذر خبراء مثل أليكس ستاموس من أن تقويض شركة أمريكية رائدة أثناء سباق تقني مع الصين يضر بالمنافسة الوطنية. يمتد تأثير هذا الملف ليشمل شركات أمريكية كبرى أخرى مثل أوبن أي آي وجوجل ومايكروسوفت، التي تواجه ضغوطاً تنظيمية متزايدة بشأن نماذجها ذات القدرات المماثلة. وتثير هذه التطورات تناقضاً واضحاً مع الوعود الإدارية السابقة بخفض القيود، حيث تشير الممارسات الحالية إلى تشدد تنظيمي غير مسبوق. وبسبب طول أمد المفاوضات، تظل نماذج أنثروبيك معلقة، فيما تتسارع وتيرة التقدم الصيني وتقترب النماذج الأمريكية من مستويات قد تدفع الإدارة لفرض قيود مماثلة على منافسيها، مما يرفع المخاطر على قطاع تقني يواجه اختباراً بين الابتكار والأمن الوطني.