محكمة تعلق حظر مينيسوتا للصور الإباحية بالذكاء الاصطناعي

أمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية للدائرة الثامنة بتعليق التنفيذ الفوري لقانون مينيسوتا الرادع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج صور غير لائقة، وذلك عقب منح الشركة المطالبة بإرجاء الإنفاذ وهي إكس إيه آي التابعة لإيلون ماسك مذكرة توقف مؤقتة خلال سير الاستئناف. ولم تذكر المحكمة أسبابها في القرار الموجز الذي صدر يوم الجمعة، معطياً الأولوية لطلب التجميد المبدئي الذي تقدمت به الشركة قبل ثلاثة أيام من الموعد الأصلي لدخول القانون حيز النفاذ في الأول من أغسطس. يهدف التشريع إلى حظر عملية استخدام الخوارزميات لتحويل الصور الحقيقية للأشخاص إلى محتوى جنسي غير طوعي، وأقرته الولاية بأغلبية ساحقة وقعه حاكم مينيسوتا تيم وولز في مايو المنصرم. ويتيح القانون للمتضررين المطالبة بتعويضات مدنية، مع فرض غرامات إدارية تصل إلى خمسين ألف دولار على الشركات المنتجة، فيما وصفه المؤيدون بأول تشريع من نوعه عالمياً في مواجهة هذا النوع من انتهاكات الخصوصية الرقمية. كان قاضٍ في الدرجة الأدنى قد سمح في سبتمبر الماضي ببدء سريان القانون أثناء النظر في الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف رفعت هذا الحظر، مستندة في ذلك إلى الحجة الدستورية التي طرحتها إكس إيه آي القائلة إن النص التشريعي يمثل قيوداً مفرطة على حرية التعبير ومحتوى التعديل الأول للدستور الأمريكي، نظراً لطبيعته الحصرية المبنية على نوع المحتوى. وفي ردها على القرار، أعرب مكتب المدعي العام لولاية مينيسوتا تحت قيادة كيث إيليسون عن استيائه، مؤكداً عزمه على الاستمرار في الدفاع بقوة عن التشريع خلال مراحل الاستئناف المقبلة، معتبراً أن القانون يحمي الأفراد من أسوأ أشكال المضايقة الرقمية والاستغلال عبر التقنيات الحديثة. يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الجدل القانوني حول موازنة حماية الخصوصية والأمان الرقمي مع مبادئ حرية التعبير في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث ستستمر ولاية مينيسوتا في تطبيق إطارها التشريعي بشكل معلق حتى الفصل النهائي في الدعوى، مما يضع نموذجاً قانونياً جديداً على المحك أمام الهيئات القضائية الاتحادية.