تم تطوير نظام جديد لتصنيف المخاطر الائتمانية يعتمد على نماذج الانحدار اللوجستي، ويوفر إطاراً تحليلياً شفافاً وقابلاً للتطبيق المباشر في قطاع الخدمات المالية. يمتد النظام على مقياس يتراوح من صفر إلى ألف نقطة، حيث تدل النتائج الأعلى على انخفاض احتمالية التخلف عن السداد، بينما ترتفع المخاطر مع انخفاض الدرجات. تستند الآنية إلى تحويل المعاملات الإحصائية للانحدار اللوجستي إلى أوزان رقمية مخصصة لكل فئة من المتغيرات الأربعة الأساسية: نسبة القرض إلى الدخل، وحالة ملكية السكن، وسعر الفائدة، وسجل التخلف السابق. يتم احتساب الدرجة النهائية لكل عميل من خلال جمع الأوزان الفئوية ذات الصلة. تُظهر النتائج أن نسبة القرض إلى الدخل تتصدر المؤثرات بنسبة 35 في المئة، تليها حالة الملكية بنسبة 31 في المئة، وسعر الفائدة بنسبة 28 في المئة، مما يعكس قدرة النموذج على التقاط الإشارات المخاطرة بدقة عالية وملاءمتها للسياسات المصرفية السليمة. للانتقال من الدرجات الفردية إلى شبكة تصنيف تشغيلية، تم تقسيم التوزيع الكلي للنتائج إلى عشرين قطاعاً متساوياً، ثم تجميعها في ست فئات خطر رئيسية استناداً إلى معدلات التخلف الفعلية. التزم التجميع بمعايير صارمة تضمن تجانس المخاطر داخل كل فئة، وفارقاً نسبياً لا يقل عن 30 في المئة بين الفئات المتتالية، ووجود قاعدي عملاء لا يقل عن واحد في المئة لكل شريحة. أكدت الاختبارات التجريبية الفصل الواضح بين ملفات التخلف عن السداد والملفات السليمة، مع استقرار النسب عبر مجموعات بيانات متعددة زمنيًا، مما يثبت متانة النموذج وقابليته للاستقرار التشغيلي. تم دعم عملية التطوير باستخدام أدوات مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الكود والرسوم البيانية، مع التأكيد على المراجعة البشرية الدقيقة لضمان السلامة التقنية والالتزام بالمعايير التنظيمية. يمثل هذا النموذج خطوة عملية نحو تبني أنظمة تقييم مالي أكثر شفافية وقابلية للتفسير، متجاوزاً التعقيد الخوارزمي نحو النماذج المفتوحة التي تتيح للمقررين الائتمانيين تتبع منطق القرار بدقة. يهيئ هذا النهج المجال لتطبيقات مستقبلية تعتمد على خوارزميات التجميع المتقدمة وأوزان الأدلة لتعزيز الدقة الإحصائية دون المساس بالشفافية المطلوبة في القطاع المالي.