تقدم دعوى قضائية حديثة ضد شركة ميتا، تدعي أن قرارات تسريح الموظفين، لا سيما أولئك الذين يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية مزمنة، تم اتخاها فعلياً بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وليس بواسطة مسؤولين بشريين. وتشير الدعاوى المرفوعة من قبل موظفين سابقين إلى أن أنظمة التقييم الآلي لعبت الدور الحاسم في تحديد من يجب فصله خلال عمليات الهيكلة الأخيرة، مما أثار مخاوف جدية حول شفافية وكفاءة الاعتماد على التقنيات التلقائية في إدارة الموارد البشرية. وفي رده الرسمي، نفت الشركة بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن جميع قرارات التسريح خضعت لمراجعة وتقييم بشري دقيق، وأن أي أدوات ذكاء اصطناعي مستخدمة كانت مقتصرة على أغراض إدارية داعمة ولا تملك صلاحية المباشرة لقرارات إنهاء الخدمات. وتسلط هذه التطورات القانونية الضوء على الجدل المتصاعد حول حدود الأتمتة في العمليات التشغيلية الحساسة داخل قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن تتابع المحاكم الأمريكية القضية بعناية، حيث قد تؤدي نتيجتها إلى وضع سوابق تنظيمية جديدة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف والفصل، مما قد يدفع الجهات الرقابية إلى فرض معايير أكثر صرامة لضمان حماية حقوق الموظفين وضمان شفافية الخوارزميات المستخدمة في القرارات المؤسسية.