ميتا تدحض تقريراً عن إعلانات مخادعة في بولندا

نفت شركة ميتا صحة نتائج تقرير حديث أصدرته مؤسسة إنسترات بشأن الإعلانات المخادعة على منصاتها في بولندا، واصفة إياه بـ«الخيالي والمضلِل» الذي يستند إلى افتراضات خاطئة ومنهجية غير دقيقة. وأوضح المتحدث باسم ميتا في بولندا أن التقرير، الذي أعدته شركة محاماة لصالح طرف خاص يطالب بتعويضات ضد ميتا، يخلط بشكل مقصود بين الإزالة الروتينية للإعلانات التي تنتهك سياسات متعددة وبين الإعلانات الاحتيالية وحسب. وشددت الشركة على أن منظوماتها تحظر محتوى لأسباب متنوعة تشمل حقوق الملكية الفكرية، وجود السلع، وجودة الإعلانات، وليس الاحتيال المالي فقط، مما يجعل المنهجية الحسابية في التقرير غير سليمة. وبيّنت ميتا أن بيانات التقرير تستند إلى عينة ضئيلة مكونة من 108 إعلان على حساب مصمم خصيصاً لاستهداف فئات معينة، مع استقراء نتائج أيام قياسية فقط إلى أداء سنوي كامل دون مراعاة هامش الخطأ أو التقلبات اليومية التي قد تصل إلى 80 في المئة. وأشارت الشركة إلى أن مثل هذه الأساليب الإحصائية لا تعكس التجربة الواقعية للمستخدمين في السوق البولندي، وتدعو إلى عدم اعتماد استنتاجاتها كحقيقة موضوعية. وفي المقابل، استعرضت ميتا خطتها التقنية والتشغيلية لمكافحة الاحتيال في بولندا، مشيرة إلى نشر نظام ذكاء اصطناعي متطور يحد من الإعلانات التي تنتحل صفة الشخصيات العامة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 50 في المئة في معدل الكشف والحظر مقارنة بالأنظمة السابقة. كما أعلنت عن فرض التحقق الإلزامي على جميع المعلنين في القطاع المالي، كجزء من استراتيجية عالمية تهدف إلى ضمان أن 90 في المئة من عائدات الإعلان العالمية مصدرها جهات موثقة بحلول عام 2026. وأطلقت أيضاً مركزاً جديداً للحماية من الاحتيال على فيسبوك وإنستغرام، مزوداً بمساعد ذكاء اصطناعي يسهل على المستخدمين تتبع ومراجعة التفاعلات الأخيرة للإبلاغ السريع عن الحالات المشبوهة، حتى بعد فوات وقت الضغط الأولي على الإعلان. وأكدت ميتا أن جهودها أفادت السوق البولندي بشكل ملموس، حيث سجلت الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026 انخفاضاً بنسبة 83 في المئة في معدل إبلاغ المستخدمين عن الإعلانات الاحتيالية، مع إزالة أكثر من 137 ألف إعلان مزيف خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، تجاوز 88 في المئة منها حاجز الكشف التلقائي قبل أي شكوى بشرية. وشددت الشركة على أن حربها ضد المتصيدين الاحتياليين، الذين يستخدمون أدوات متطورة لتجاوز الحماية، لا تتوقف، مؤكدة جاهزيتها للاستمرار في ضخ الموارد التقنية والقانونية لضمان بيئة إعلانية آمنة وشفافة في بولندا وخارجها.