أصدرت القاضية الفيدرالية ريتا لين قرارًا بوقف دعوى قضائية رفعتها شركة xAI، التابعة لإيلون ماسك، ضد شركة OpenAI، المملوكة لسام ألتمن، في خطوة تُعدّ انتصارًا لألتمن في النزاع المتصاعد بين الرجلين. وبررت القاضية قرارها بعدم وجود أدلة كافية تُثبت تورط OpenAI في سرقة أسرار تجارية، مشيرة إلى أن الادعاءات لم تُشر إلى أي تصرفات مباشرة من قبل OpenAI، مثل ترغيب موظفين سابقين في xAI بسرقة معلومات حساسة أو استخدامها بعد التوظيف. وأشارت لين إلى أن الدعوى اعتمدت فقط على حقيقة أن ثمانية موظفين سابقين من xAI انتقلوا إلى OpenAI في فترة زمنية قصيرة، دون تقديم أي دليل على أن هذه الخطوة كانت نتيجة تصرف غير قانوني أو تعاون في سرقة معلومات. وطلبت القاضية من xAI تقديم مذكرة مُعدّلة قبل 17 مارس، لتصحيح هذه النواقص، مما يمنح ماسك فرصة لتقديم دعوى جديدة. تُعد هذه الخطوة جزءًا من صراع طويل بين ماسك وألتمن، الذين تأسسا معًا OpenAI في عام 2015 بوصفها منظمة غير ربحية، لكنها تحوّلت لاحقًا إلى نموذج تجاري، ما أثار استياء ماسك. وقد رفع ماسك دعوى منفصلة ضد ألتمن وOpenAI، متهمًا إياها بخيانة المهمة الأصلية، بينما ردت OpenAI بدعوى معاكسة، اتهمت فيها ماسك بحملة متواصلة من الترهيب والضغط. وينتظر أن تبدأ محاكمة هذه القضية في أبريل. في بيان على منصة "إكس"، رحبت OpenAI بالقرار، وصفته بأنه "مجرد خطوة أخرى" في ما وصفته بحملة ماسك الممنهجة ضد الشركة. واتهمت OpenAI ماسك وفريقه بطرح ادعاءات غير مدعومة بدليل، بهدف إثارة الخوف بين الموظفين السابقين والذين يفكرون في الانضمام إلى الشركة. في المقابل، ادّعت xAI في دعواها السابقة أن OpenAI شنّ حملة منظمة لاستقطاب موظفين مطلعين على تقنيات Grok، الذكاء الاصطناعي الرئيسي في xAI، بهدف الاستفادة من معرفتهم السرية. وذكرت أن بعض الموظفين السابقين اعترفوا بسرقة معلومات حساسة، لكن OpenAI نفت كل هذه الادعاءات، واعتبرتها محاولة لعرقلة المنافسة الشرسة في مجال الذكاء الاصطناعي. القرار الحالي لا ينهي النزاع، بل يُعدّ تحديًا قانونيًا جديدًا، حيث يبقى مصير العلاقة بين المليارديرين في مهب تطورات قانونية وتقنية متلاحقة.