تطوير نموذج ذكاء اصطناعي سببي لموازنة الطلب المائي بين الزراعة وصناعة أشباه الموصلات طور باحثون في جامعة فرجينيا تك نموذج ذكاء اصطناعي سببي جديد يهدف إلى مساعدة صانعي السياسات على إدارة التنافس المتصاعد بين القطاعين الزراعي وصناعة أشباه الموصلات على المياه العذبة، خاصة مع تفاقم حالات الجفاف عبر الولايات المتحدة. ويقود البحث البروفيسور فراس بتارسة، بالتعاون مع دان سوبيان ولورين بينكوس من مختبر A3. يركز النموذج على تحليل البيانات الهيدرولوجية والمناخية والصناعية والزراعية على المستوى الوطني لتحديد المناطق التي يتداخل فيها الطلب الصناعي مع الاحتياجات الزراعية بشكل مباشر. وعلى عكس النماذج التنبؤية التقليدية، يتميز هذا النموذج بقدرته على تحديد العلاقات السببية والنتائج المترتبة على كل قرار مائي، مما يسمح بمحاكاة تأثير بناء مصانع الرقائق في ولايات جافة مثل أريزونا وكاليفورنيا وتكساس على سبل الري في المناطق المجاورة، أو كيف يمكن تحسين كفاءة الري في الغرب الأوسط لتوفير احتياطيات مائية للقطاع الصناعي. تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه البنية التحتية المائية الأمريكية ضغوطاً هائلة، حيث يستهلك القطاع الزراعي نحو سبعين بالمئة من سحب المياه العذبة، بينما تتطلب عمليات تصنيع الرقائق الإلكترونية كميات هائلة من المياه فائقة التنقية للتبريد والنظافة. ويعتمد كثير من مرافق الإنتاج على شبكات المياه البلدية التي تشترك مع المزارع والمجتمعات في نفس الأحواض المائية، أبرزها نهر كولورادو، مما يجعل أي توسع صناعي يؤثر مباشرة على القدرة الاستيعابية للري. ونشر فريق البحث نتائج دراسته في مجلة تخطيط وإدارة الموارد المائية، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي ليس الاختيار بين دعم المزارعين أو المصانع، بل إيجاد آليات ذكية تتيح نمو القطاعين معاً. ويمكن للنموذج تقديم توصيات مُحسّنة مخصصة لكل ولاية، مما يدعم القرارات على مستويات متعددة تتراوح بين مديري المياه المحليين والوكالات الفيدرالية المكلفة بصياغة استراتيجيات التصنيع الوطني. يشير الباحثون إلى أن تطبيق تقنيات الري الذكي والتحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي بنسبة تتراوح بين عشرة وعشرين بالمئة يوفر مساحة كبيرة للاستيعاب الصناعي دون تفاقم الإجهاد المائي. ومع تزايد الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تزيد بدوره من الطلب على الطاقة والمياه في مراكز البيانات، يأتي هذا النموذج كحلقة وصل بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ إجراءات استباقية قبل تحول شح المياه إلى أزمات حادة، ويضمن توازناً طويل الأمد بين القطاعات الحيوية في ظل التحديات المناخية المتسارعة.