أكدت تقارير مالية حديثة أن شركة ميتا تستعد لدخول سوق الحوسبة السحابية رسمياً، عبر بيع فائض قدراتها الحاسوبية ونماذج الذكاء الاصطناعي المستضافة على بنيتها التحتية لعملاء خارجيين. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية طويلة الأمد لرئيس الشركة مارك زوكربيرغ لاستثمار استثمارات الشركات الضخمة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي بلغت توجيهاتها لعام 2026 نحو 145 مليار دولار مع ضخ قروض بقيمة 25 مليار دولار لتمويلها. وقد عكست الأسواق هذه التطورات بإيجابية حادة، حيث ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 9 في المئة خلال جلسة الأربعاء الأخيرة، مسجلةً أقوى صعود لها منذ أكثر من خمسة أشهر، مدفوعةً بتفاؤل المستثمرين بشأن تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإعلانات الرقمية التي لا تزال تمثل 98 في المئة من إيرادات الشركة. وفي حين رحبت وول ستريت بخطوة ميتا بوصفها تحولاً منطقياً لتحويل البنية التحتية إلى مصدر دخل، حذر محللون من التداعيات المالية المرتبطة بهذا القطاع. تشير البيانات التاريخية لشركات التقنية الكبرى إلى أن هامش ربح الخدمات السحابية يتراجع بشكل ملحوظ مقارنة بأعمال الإعلانات. فعلى سبيل المثال، سجل قسم الحوسبة السحابية في جوجل هامش ربح تشغيلي بنسبة 18 في المئة بعد سنوات طويلة من التطوير والوصول للربحية عام 2023، في حين بلغ هامش ميتا التشغيلي والجماعي الأحدث 41 في المئة و82 في المئة على التوالي. ويوضح الخبراء أن الدخول إلى السوق السحابي يتطلب تكويناُ لفرق مبيعات وخدمات مؤسسية ضخمة، مما قد يخفف من هوامش ربح الشركة المهيمنة حالياً. ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين والمحللين أن ميتا، بقدرتها على بناء البنى التحتية وتدريب النماذج على نطاق واسع، تملك فرصة لتحويل القدرة الحاسوبية إلى سلعة سوقية قابلة للتداول، مشبيهين موقفها بشركات التقنية المتقدمة التي استثمرت بكثافة قبل تحوّل النماذج الأولية إلى خدمات قابلة للتسويق. ومن المقرر أن تستمر ميتا في تقييم نموذج العمل الأمثل، سواء عبر بيع قوة الحوسبة الخام أو توفير وصول مباشر إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المستضافة، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تغيير السرد الاقتصادي المحيط بها وتعزيز عوائد ضخ استراتيجياتها الرأسمالية. ومع ذلك، سيظل تنفيذ هذه الخطة مرهوناً بقدرتها على الموازنة بين التوسع في قطاع تنافسي وشديد الكثافة الرأسمالية، والحفاظ على هوامش ربح تليق بنموذج أعمالها الإعلاني المربح حالياً، مما يضع اختبار الجدوى التشغيلية والجدوى المالية في صلب المعادلة المستقبلية للشركة.