أعلنت وزارة التجارة الأمريكية رفع القيود المفروضة على تصدير نموذجي فايبل 5 وميثوس 5من شركة أنثروبيك، على أن تبدأ الشركة استعادة صلاحية الوصول إليهما اعتباراً من الغد. وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أن الوزارة نفذت تقييماً دقيقاً لآليات نقل البيانات ومخاطر سوء الاستخدام، مؤكدةً جاهزية الضمانات التقنية المطلوبة. كما وثقت مستشارة البيت الأبيض سوزي وايلز طبيعة الشراكة المتعاونة بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار سياسة دعم الابتكار الوطني، مشددةً على أهمية الحفاظ على الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي. كانت أنثروبيك قد أطلقت النموذجين في التاسع من يونيو، حيث يجمعان بين بنية تحتية متطابقة لكنهما يختلفان في معايير الأمان؛ إذ يُخصص فايبل 5 للمستخدمين العامين بحدود أمنية صارمة، بينما يُطلق ميثوس 5 عبر برنامج غلاسوينغ للشركات المعتمدة والهيئات المعنية بالبنية التحتية الحرجة. وبعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق، فرضت الولايات المتحدة حظراً على الوصول للنموذجين بحجة المخاوف الأمنية المتعلقة بإمكانية تجاوز ضوابط الأمان، مما اضطر الشركة لإيقاف الخدمة عالمياً بسبب صعوبة تمييز المستخدمين الأجانب. وفي السادس والعشرين من يونيو، سُمح باستعادة الوصول لميثوس 5 ضمن قائمة محددة، لتُرفع القيود كلياً في القرار الأخير. تزامناً مع هذا التطور التنظيمي، كشفت أنثروبيك عن إطلاق نموذج كلود سونيت 5، الذي تُصنّفه كأقوى إصداراتها في قدرات الوكلاء الذاتيين، حيث يمتلك إمكانية التخطيط التلقائي واستخدام المتصفح والأدوات الطرفية بمردود قريب من الإصدار أوبوس 4.8. وسيُعرض عبر واجهة برمجة التطبيقات بسعر 2 دولار لكل مليون إدخال و10 دولارات لكل مليون إخراج خلال فترة الترويج، قبل أن يرتفع إلى 3 و15 دولاراً اعتباراً من سبتمبر. وشددت الشركة على انخفاض القدرات الهجومية للشبكة لدى هذا الإصدار مقارنة بنماذجها الأعلى، مما يعزز توافقها مع البيئة التنظيمية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن منصة كلود ساينس، وهي بيئة عمل رقمية موجهة للباحثين تدمج قواعد البيانات والمقالات العلمية مع بيئات البرمجة والحوسبة الفائقة، لتسهيل عمليات تحليل البيانات المعقدة والمحاكاة العلمية مع ضمان التحقق التلقائي من دقة النتائج. لم تعلن أنثروبيك بعد التفاصيل التقنية الدقيقة لتعديلات الأمان المطبقة، أو الجدول الزمني الدقيق لاستئناف الخدمة عبر المناطق وخطط الاشتراك. ومع ذلك، يُمثل رفع الحظر تحولاً تنظيمياً بارزاً يعكس مساراً أكثر توازناً بين الابتكار التقني وضوابط الأمن القومي، مما يمهّد الطريق لإطلاق متتابع للنماذج المتقدمة في السوق العالمي.