كشفت دراسة أكاديمية حديثة نُشرت في مجلة الجمعية الوطنية للعلوم عن خطر جسيم قد تسببه اللوائح التنظيمية الضعيفة للذكاء الاصطناعي، حيث قد تؤدي إلى نتائج عكسية تجعل منتجات الخدمات الذكية أقل أمانًا من عدم وجود أي تنظيم على الإطلاق. وقاد هذا البحث باحثون من جامعتي كورنيل وكارنيجي ميلون، بمن فيهم بنجامين لوفر وأستاذ علوم الحاسوب جون كلاينبرغ والأستاذة هدى حيدر، بهدف نمذجة الحوافز الاقتصادية والأمنية عبر سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي. يركز النموذج النظري الذي طوره الفريق على تحليل تفاعلات الشركة المصنعة للنماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي والشركات المشتقة التي تطبق هذه النماذج في تطبيقاتها النهائية. أظهرت المحاكاة أن فرض متطلبات أمان منخفضة على الشركات المشتقة فقط يشجع مقدمي النماذج الأساسية على التخلي عن استثمارات السلامة، مثل التدقيق الخارجي، مما يخلق ظاهرة الركوب المجاني حيث تُنقل عبء المسؤولية بالكامل نحو المطورين النهائيين. وفي ظل هذا السيناريو، تنخفض معايير السلامة الإجمالية للنواتج الذكية لتصل إلى مستويات أدنى من تلك الموجودة في بيئة التنظيم الصفر. في المقابل، حدد الباحثون منطقة مثالية تنطوي على تنظيم طبقتي الإنتاج بشكل متوازن. عندما تُلزم اللوائح كلا الطرفين بالوفاء بأهداف سلامة محددة وواقعية، يقل الخاطر المشترك على كل من المطورين والمستخدمين، مما يسمح للشركات بالتخطيط بثقة والاستثمار في إجراءات الوقاية. وقد أظهرت النتائج أن هذا النهج المنسق لا يرفع فقط من مستوى حماية المستهلك، بل يعزز أيضًا الربحية التشغيلية للشركات من خلال خلق سوق أكثر شفافية وقدرة على التنبؤ. يؤكد فريق البحث أن الذكاء الاصطناعي ليس منتجًا فرديًا منعزلاً، بل شبكة معقدة من الجهات الفاعلة ذات المصالح المتباينة. وبالتالي، فإن وضع أطر تنظيمية فاعلة يتطلب نظرة شاملة تغطي كامل السلسلة الإمدادية، بدءًا من تطوير النماذج العامة وصولًا إلى التكامل في التطبيقات النهائية. وينوي الفريق توسيع النموذج المستقبلي ليشمل التحليل العالمي للأثر التنظيمي، ومحاكاة تنافسية متعددة الأسواق، واختبار افتراضات الدراسة على بيانات واقعية لمرافعة تشريعات ذكية تواكب التسارع التقني دون كبح الابتكار.