أعلن المدعي العام لولاية فلوريدا الأمريكية جيمس يوثماير مؤخرًا أن مكتبه سيبدأ تحقيقًا مع شركة OpenAI، وذلك بسبب اتهامات تشير إلى احتمال مشاركة منتجها ChatGPT في التخطيط لحادثة إطلاق نار قُتلت فيها ضحايا. وقعت هذه الحادثة في أبريل 2025 داخل حرم جامعة ولاية فلوريدا، حيث أطلق مسلح النار مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين. وفي الأسبوع الماضي، ادعى محامي أحد الضحايا أن المسلح استخدم ChatGPT للمساعدة في تخطيط الهجوم، وأعلنت عائلات الضحايا نيتها رفع دعوى قضائية ضد OpenAI. ونشر يوثماير منشورًا على منصات التواصل الاجتماعي قال فيه إن "الذكاء الاصطناعي يجب أن يخدم البشرية ولا يُستخدم للتدمير"، متهمًا التكنولوجيا ذات الصلة بـ"إيذاء المراهقين وتعريض السلامة العامة للخطر". وكشف أيضًا أنه خلال التحقيقات سيتم إصدار أوامر استدعاء للحصول على معلومات إضافية. ارتبط ChatGPT في السنوات الأخيرة بعدة حوادث عنف تشمل القتل والانتحار وحالات إطلاق نار، ما أثار مخاوف عالمية بشأن ظاهرة تُعرف باسم "ذهان الذكاء الاصطناعي" (AI psychosis). ويُقصد بهذا المفهوم تعزيز الأفكار الوهمية أو المتشائمة لدى الأفراد وتضخيمها أثناء تفاعلهم مع روبوتات الدردشة. فعلى سبيل المثال، وفقًا لتقرير استقصائي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، قام رجل يعاني من تاريخ مرضي نفسي بالتواصل بشكل مكثف مع ChatGPT قبل أن يقتل والدته ثم ينتحر بنفسه؛ وقد أظهرت سجلات المحادثات أن الروبوت ساهم في تضخيم معتقداته المشبوهة إلى حد معين. وردًا على ذلك، قالت OpenAI إنها تواجه حاليًا أكثر من 900 مليون مستفيد أسبوعيًا يستخدمون ChatGPT لأغراض إيجابية مثل التعلم والحصول على المعلومات الطبية، مؤكدة أنها تواصل استثمار جهودها في بناء آليات الأمان، ومعبّرةً استعدادها للتعاون مع التحقيق. ويأتي هذا التحقيق بينما تتعرض OpenAI لضغوط متعددة؛ إذ أثارت تقارير إعلامية حديثة حول رئيس تنفيذي الشركة سام ألتمان جدلاً واسعًا في القطاع الصناعي، كما اضطر مشروع مرتبط بالشركة في المملكة المتحدة للإيقاف مؤقتًا بسبب تكاليف الطاقة ومشاكل تنظيمية.