أكدت شركة OpenAI مؤخراً مشاركتها في آلية تقييم النماذج المطلوبة بموجب الأمر التنفيذي الأخير بشأن الذكاء الاصطناعي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقاً للأمر التنفيذي، يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي تقديم صلاحيات الوصول ذات الصلة إلى الحكومة الفيدرالية قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق نماذج جديدة، لتمكين الحكومة من تقييم قدرات هذه النماذج والمخاطر المحتملة المرتبطة بها. وأوضح جورج أوزبورن، المسؤول العالمي للشؤون الخارجية في OpenAI، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام أثناء مؤتمر SXSW في لندن، أن الشركة ستضمّن هذا الإطار الطوعي. وأشار إلى أنه ينبغي للحكومات في الدول الديمقراطية لعب دورٍ مهم في عملية استخدام ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وصرح أوزبورن بأن OpenAI، بصفتها شركةً مطورة لنماذج ذكاء اصطناعي متطورة، تولي أهمية كبيرة للمسؤولية الأمنية. وأضاف قائلاً: «لن ننتظر حتى تفرض علينا الحكومات اتخاذ إجراءات، بل نتواصل بشكل استباقي مع الجهات التنظيمية لتقديم اقتراحات حول كيفية تتبع وإدارة قضايا أمن ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ولا يقتصر ذلك على الولايات المتحدة فحسب، بل يشمل أيضاً التعاون على مستوى العالم». وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعته إدارة ترامب الأسبوع الماضي، يجب على الشركات المشاركة فتح قنوات التقييم أمام الحكومة قبل حوالي 30 يوماً من إصدار النموذج، والخضوع لاختبارات المعايير ذات الصلة. وتركز اختبارات المحتوى بشكل أساسي على تقييم القدرات المتقدمة للنموذج في شن هجمات إلكترونية ومستوى المخاطر الكامنة فيه، وذلك لتحديد ما إذا كان يُصنف كنموذج حدودي (Frontier Model) يتطلب رقابة مشددة. وفيما يتعلق باتجاه الرقابة المستقبلية على الذكاء الاصطناعي، قال أوزبورن، الذي شغل منصب وزير الخزانة البريطاني بين عامي 2010 و2016، إن الحكومات تحتاج إلى الحفاظ على الكفاءة والقدرة الاستباقية عند وضع سياسات تنظيمية. واقترح إنشاء هيئات رقابية تتمتع بالكفاءات التقنية في مختلف البلدان، مع ترك مساحة مرنة للتعديلات المستقبلية لتجنب تأثير الأطر التنظيمية الجامدة جداً على الابتكار. في السنوات الأخيرة، ومع التحسن السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبح تحقيق التوازن بين دفع عجلة الابتكار التقني وضمان السلامة قضية محورية تهم كل من الهيئات التنظيمية العالمية وشركات التكنولوجيا. ويعكس الموقف الحالي لشركة OpenAI أيضاً اتجاه كبرى شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تعاونها تدريجياً مع الجهات الحكومية فيما يخص تقييم سلامة النماذج والحوكمة الخاصة بالمخاطر.