لكن إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي، فقد يتحمل المواطنون العاديون تكلفة الانهيار. لا يقتصر الأمر على مخاطر تداعياته على المستثمرين الأثرياء أو عمال التكنولوجيا في سيليفيا، بل قد تمتد آثاره إلى ميزانيات الحكومات وحقوق المواطنين. فمع تزايد التمويل الحكومي والخاص لمشاريع الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجيات الوطنية، مما يرفع من احتمالية أن تُستخدم الأموال العامة لتصحيح الأخطاء التي تنتج عن التفاؤل المفرط أو الاستثمارات غير المدروسة. في السنوات الأخيرة، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب مبادرات حكومية في دول مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي، مدفوعة بحماسة كبيرة حول إمكاناته في تحويل القطاعات من الصحة إلى التعليم، ومن الدفاع إلى الصناعة. ومع ذلك، فإن العديد من هذه المشاريع لا تزال في مراحل تجريبية، ولا تُظهر نتائج قابلة للقياس أو استدامة اقتصادية حقيقية. وعندما تبدأ هذه المبادرات في التوقف أو فشلها، قد تُترك الحكومات مسؤولة عن تغطية الخسائر، خصوصًا إذا كانت قد وقّعت اتفاقيات تمويل مسبقة أو وضعت مشاريع في مراكز بحثية وطنية. هناك مخاوف متزايدة من أن التهور في تقييم القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تضخيم القيمة السوقية للشركات، وتحفيز موجة من التمويل المغامرة. وعندما تبدأ أسواق التكنولوجيا في التراجع، لا يكفي أن تُلقي الشركات باللائمة على "المناخ التكنولوجي"، بل قد تُطلب من الحكومات التدخل لإنقاذ مشاريع حيوية، أو لاسترداد أموال مُنحَت لبرامج فشلت. في هذا السياق، يصبح من الضروري التساؤل: ماذا لو أن التمويل الحكومي لمشاريع الذكاء الاصطناعي لم يكن مدعومًا بدراسات تحليلية دقيقة، أو بآليات مراقبة فعّالة؟ الواقع أن التحدي لا يكمن فقط في تجنب الانهيار، بل في بناء هياكل مراقبة وشفافية تضمن أن الأموال العامة لا تُهدر في مشاريع لا تُحقق فوائد حقيقية. وبدلاً من الاعتماد على نماذج تجارية غير مثبتة، يُعدّ من الضروري تبني نهج تدريجي، يُركّز على التجارب المحدودة، وقياس الأثر، وضمان التكامل مع الاحتياجات المجتمعية الحقيقية. كما أن التحديات الأخلاقية والبيئية المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي – مثل استهلاك الطاقة الهائل وانحياز الخوارزميات – تُضاعف من أهمية التقييم الحذر. في النهاية، فقاعة الذكاء الاصطناعي ليست مجرد قضية اقتصادية لقطاع التكنولوجيا، بل تهديد مزدوج: اقتصادي واجتماعي. وعندما تُنفَّذ مشاريع مكلفة بحُرمة، وتحت مبررات "الابتكار"، دون معايير واضحة للنجاح، فإن المخاطر تصبح حقيقية. وعندما تنهار هذه المشاريع، قد يُصبح المُدفوعات مسؤولية جماعية – بمعنى أن تُدفع بدلًا من الأرباح، فتُصبح أموال الضرائب، التي يدفعها كل مواطن، هي ما يُستخدم لتصليح الأخطاء التي ارتكبتها عقول مُتحمّسة، لكنها غير مسؤولة أمام الجمهور.