أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن مباحثات جارية مع شركات الذكاء الاصطناعي لعقد صفات تتيح للمواطنين الأمريكيين المشاركة في عوائد تطور التقنية. وتشير التقارير الإعلامية، ولا سيما تقارير سي إن بي سي، إلى أن شركة "أوبن إيه آي" تُعد الوجهة الرئيسية لهذه المناقشات، حيث تستكشف الإدارة احتمال اتخاذ حصة مالية في الشركة. ويمكن توجيه جزء من تلك الحصة لتمويل صندوق الثروة العامة الذي اقترحته الشركة مؤخرًا، ويهدف إلى توزيع الأرباح مباشرة على المواطنين لتمكينهم من المشاركة في النمو الاقتصادي المستند إلى الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن خلفياتهم المادية. وأكد ترامب، خلال ظهوره على متن طائرة إير فورس ون، استعداده لمناقشة نماذج تجعل الجمهور شريكًا فعليًا في نجاح هذه الشركات التقنية. ويتوافق هذا التوجه مع مباحثات قادها الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان منذ مطلع عام 2025 حول إمكانية تبني حكومة الولايات المتحدة لحصص استثمارية في رواد قطاع الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا الموقف استمرارًا لاتجاه ترامب الأوسع نحو الملكية الحكومية في الشركات الربحية، على غرار الحصة التي اكتسبها البيت الأبيض بنسبة عشرة بالمائة في شركة إنتل العام الماضي. وحظي اقتراح المشاركة العامة بتأييد متصاعد في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما من السيناتور بيرني ساندرز، الذي قدم مبادرة ضريبية أحادية بقيمة خمسين بالمائة على شكل أسهم توجه إلى الشركات العملاقة مثل أوبن إيه آي وأنتروبيك وإكس إيه آي مع توقعات بإدراجها في البورصة هذا العام. ويرى ساندرز أن هذه الآلية ستضمن مشاركة المواطنين في توجيه مستقبل التقنية، وتحويل التريليونات المحتملة إلى تحسينات ملموسة. ومن الجوانب النقدية، حذر ديفيد ساكس، المستشار السابق لترامب المختص بالذكاء الاصطناعي، من أن سياسات مشاركة الجمهور قد تسرع في الواقع عملية الاندماج الخطير بين القطاعين الحكومي والخاص. وفي السياق ذاته، لفت المحلل داريه أوباسانجو إلى وجود مقدمات واضحة قد تقود إلى إنقاذ مالي حكومي للشركة في حال تأثر استقرارها. يعكس هذا التطور تحولًا جذريًا في نموذج حوكمة التقنية، حيث تتجه الولايات المتحدة نحو آليات ملكية مختلطة تجمع بين الحوافز التجارية والمصلحة العامة، مما يولد جدلاً واسعًا حول التوازن بين الابتكار والمخاوف التنظيمية على السوق التكنولوجي العالمي.