أظهرت وثيقة صادرة عن شركة OpenAI تفاصيل جديدة حول طلبها للحكومة الأمريكية دعمًا ماليًا وتنظيميًا لمشروعات البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خاصةً في مجال مراكز البيانات. وجاء في رسالة موجهة إلى مايكل كراتسيوس، مدير السياسة العلمية والتكنولوجية في البيت الأبيض، وقعها كريس ليهان، المسؤول التنفيذي لشؤون العالم لدى OpenAI، أن الشركة تدعو إلى توسيع نطاق الائتمان الضريبي للإنتاج المتقدم (AMIC)، الذي تم إدخاله ضمن قانون "الرقائق" (Chips Act) في عهد إدارة بايدن، ليشمل ليس فقط مصانع تصنيع الرقائق، بل أيضًا مكونات الشبكة الكهربائية، وسيرفرات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات نفسها. وأوضح ليهان أن توسيع هذا الائتمان الضريبي بنسبة 35% سيساهم في خفض التكلفة الفعلية لرأس المال، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المبكرة، وتحفيز التمويل الخاص، مما يساعد على التصدي للعوائق الحالية وتسريع بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. كما طالبت الرسالة بتبسيط إجراءات الترخيص والمراجعات البيئية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الكبرى، بالإضافة إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من المواد الخام الضرورية مثل النحاس والألمنيوم والمعادن النادرة المعالجة، التي تُعدّ أساسية في تصنيع مكونات الذكاء الاصطناعي. وكان أول من نشر هذه الرسالة في 27 أكتوبر، لكنها لم تلق انتباهًا واسعًا حتى الأسبوع الجاري، حينما أثارت تصريحات مسؤولي الشركة نقاشًا واسعًا حول طموحات OpenAI من الحكومة، خاصةً في ظل التغير السياسي المتوقع مع عودة إدارة ترامب. وفي حدث نظمته صحيفة وول ستريت جورنال، قال سارة فريار، الرئيسة المالية للشركة، إن الحكومة ينبغي أن "تُغطي" قروض البنية التحتية الخاصة بـ OpenAI، لكنها أوضحت لاحقًا عبر منشور على لينكدإن أن كلمتها كانت غير دقيقة، مؤكدة أن الشركة لا تطلب دعمًا حكوميًا مباشرًا لتلك المشاريع. وأضافت أن استخدامها لكلمة "تغطية" أثار لبسًا في التعبير. أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، فقد أكد بشكل مباشر أن OpenAI لا تسعى إلى ضمانات حكومية لمشاريع مراكز البيانات الخاصة بها، موضحًا أن الشركة تؤمن بأن الحكومات لا ينبغي أن تختار "الفائزين أو الخاسرين"، وأن لا ينبغي على دافعي الضرائب تحمل عبء الأخطاء التجارية أو الخسائر الناتجة عن فشل الشركات في السوق. ومع ذلك، أشار إلى أن الشركة ناقشت فكرة الضمانات الائتمانية ضمن إطار دعم بناء مصانع تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة. وفي نفس المنشور، توقع ألتمان أن تتجاوز الإيرادات السنوية للشركة في نهاية عام 2025 مستوى 20 مليار دولار، وأن تنمو إلى مئات المليارات بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن الشركة قد حصلت على التزامات تمويلية بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى السنوات الثماني القادمة.