تواصل شركة ميتا طرح إجابات مفصلة حول نظاراتها بالذكاء الاصطناعي، والتي سجلت وتيرة انتشار استثنائية مع اعتماد ملايين المستخدمين اليومي لها لخدمات متنوعة تشمل الاستماع للموسيقى، والتصوير بدون استخدام اليدين، والوصول السريع إلى المساعدات الذكية. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الشفافية وضمان راحة المستخدمين والمحيطين بهم، خاصة مع تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية في أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء. تؤكد ميتا أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها عبر النظارات تُخزن بشكل خاص على الجهاز نفسه، ولا يمكن نقلها إلى الهاتف إلا بعد اختيار المستخدم لذلك صراحة. وبعد الاستيراد، تدمج المحتويات في ألبوم الهاتف بنفس طريقة أي محتوى آخر، ويظل اختيار المشاركة أو النشر أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي خاضعاً كلياً لمالك الجهاز. ولضمان شفافية عملية التسجيل، زودت الشركة كل نظارة بمؤشر إضاءة أمامي باللون الأبيض يُعرف بـ LED التقاط المحتوى. يتوهج هذا الضوء بشكل متقطع أثناء التصوير الثابت، ويستمر في الومضان خلال تسجيل الفيديو، دون إمكانية إيقافه عبر الإعدادات. واختارت ميتا الضوء الأبيض لموازنة الرؤية والتجربة العملية، بعد اختبارات مكثفة لضبط سطوعه وتكرار وميضه لضمان الوضوح حتى في ظروف الإضاءة النهارية، مع الاعتماد على معطيات الملاحظات المباشرة من مستخدمين وخبراء. في خطوة غير مسبوقة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء، علقت الشركة فعالية الكاميرا تلقائياً عند اكتشاف أي محاولة لتغطية المؤشر الضوئي أو تعطيله. وتستند هذه الميزة المدمجة منذ الجيل الثاني من النظارات إلى أنظمة كشف متطورة تمنع التقاط أي محتوى حتى يتم الكشف عن انسداله. وتتعاون الفرق التقنية داخل ميتا باستمرار لتحسين دقة رصد أي تعديل فيزيائي أو إتلاف للمؤشر، مما يجعل الجهاز يرفض العمل كاملاً في حال التلاعب به. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الشركة إجراءات حازمة ضد المنصات التي تعلن عن خدمات تتيح تجاوز نظام الحماية، حيث تقوم بحذف الإعلانات وقوائم السوق الداخلي، مع التهديد بحظر الحسابات المتكررة، ومقاضاة المخالفين قانونياً عبر المنصات الخارجية. وتواصل ميتا التأكيد على أن بناء الثقة يشكل ركيزة أساسية لنجاح تقنيات الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء. وتشير الشركة إلى أن فرق التطوير تعمل بشكل مستمر على دمج تحسينات الخصوصية المستقبلية، مستفيدة من التغذية الراجعة المستمرة والخبراء التقنيين، لضمان مواكبة الوظائف المتقدمة لمستويات أعلى من الأمان والشفافية، مما يرسخ معايير صناعية جديدة لتكامل التكنولوجيا اليومية مع حقوق المستخدمين.