يحضّر أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يحمل عنوان قانون زر إيقاف الذكاء الاصطناعي، والذي سيسلّح وزارة الأمن الداخلي بصلاحية فرض إيقاف أو تبطيء أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل فوري وفقاً لأوامر رسمية. ومن المقرر أن يقدم النواب تيد ليو عن كاليفورنيا وناثان موران عن تكساس، ضمن مبادرة تحزبية مشتركة، هذا التشريع خلال الأيام المقبلة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتراف شركة أوبن إيه آي بحدوث اختراق غير مقصود لمنصة هغينغ فيس أثناء تقييم داخلي، مما عزّز الحاجة العاجلة لإطار تنظيمي يحدّ من المخاطر التشغيلية. ويحدد المشروع سيناريوهات واضحة تستدعي تفعيل الإيقاف الطارئ، وتشمل فقدان السيطرة الذي يؤدي إلى وقوع عشرة وفيات أو أكثر، أو أضرار اقتصادية تتجاوز مئة مليون دولار، أو محاولات النماذج لإخفاء آليات الإيقاف. ويعمل هذا الإجراء بالتشاور مع وزير التجارة ومدير المخابرات الوطنية. وتفرض التشريعات على الشركات الكبرى تطوير البنى التحتية التقنية اللازمة لإيقاف الأنظمة، أو تقليل سرعتها، أو تعليق وصول المستخدمين طارئاً، مع إلزامها بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث أمنية. ويُمنح القانون صلاحية فرض غرامات تصل إلى عشرين مليون دولار يومياً في حال مخالفة أوامر الإيقاف. ويؤكد براد كارسون، رئيس منظمة الأمريكيون من أجل الابتكار المسؤول، أن هذا المشروع يمثل خطوة جوهرية نحو ضمان بقاء السيطرة البشرية المباشرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكداً ضرورة توافر آليات توقف فورية لمنع أي خروج عن المسار التشغيلي الآمن.