يخطط أعضاء الكونغرس الأمريكي لتقديم نسخة محدثة من مشروع قانون حماية البيانات الصحية والموقع الجغرافي، الذي يهدف إلى حظر بيع البيانات الحساسة للمواطنين إلى وسطاء البيانات، بما في ذلك المعلومات التي يدخلها المستخدمون في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتولى السناتورة إليزابيث وارن والنائبة الماري غاي سكانلون، بدعم من رون وايدن وبارني ساندرز، عرض التشريع خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل هذا الإجراء تطوراً تشريعياً مهماً مقارنة بالنسخة الأولية التي أُقرت عام 2022، حيث وسع نطاق الحظر ليشمل شركات التكنولوجيا بشكل مباشر، مغلقة الثغرة الناشئة عن عصر الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التطور في وقت تتسارع فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى سوق الخدمات الصحية. ففي يناير الماضي، دعا إيلون ماسك المستخدمين إلى رفع سجلاتهم الطبية إلى نموذج Grok، بينما أطلقت OpenAI وAnthropic أدوات مخصصة للرعاية الصحية تشجع على رفع الملفات الطبية السرية. ومع ذلك، يحذر خبراء القانون من أن حماية هذه البيانات لا تزال رهينة سياسات الخصوصية الطوعية التي تضعها الشركات، مما يعكس غياب إطار اتحادي شامل لتنظيم الخصوصية في الولايات المتحدة. بموجب التشريع الجديد، سيُكلف مكتب التجارة الفيدرالية بوضع اللوائح التنفيذية خلال 180 يوماً، مع تخصيص مليار دولار على مدى عشر سنوات لدعم جهود التنفيذ. كما يمنح القانون المدعين العامين في الولايات والمواطنين المتضررين الحق في مقاضاة المخالفين، مما يعزز آليات المساءلة القانونية. وتؤكد السناتورة وارن أن هذه الخطوة ضرورة ملحة لوقف استغلال وسطاء البيانات للمعلومات الحساسة، خاصة مع تزايد اعتماد الأفراد على أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة بياناتهم الصحية، مما يستدعي منع بيع هذه البيانات لأعلى المقتدرين.