كشف تقرير عن مشروع قانون جديد للذكاء الاصطناعي يهدف إلى وضع قيود صارمة على توزيع الصور المزيفة عميقًا (Deepfakes) والصور غير الطوعية، مع توفير قنوات ميسرة للمخبرين للإبلاغ عن مخاطر الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التشريع بفضل النائب تيد ليو عن ولاية كاليفورنيا، الذي يترأس فريقًا عملًا bipartisan في مجلس النواب المعني بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع النائب جايبيرنولت من نفس الولاية. يستند المشروع إلى توصيات تقرير الفريق الثنائي، ويوصف ليو بأنه خطوة عملية تهدف إلى العمل حاليًا دون إثارة جدل كبير، معتمداً على تجارب تشريعية سابقة وأسس توافقية. يتجنب مشروع القانون بعض القضايا المعقدة والحساسة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، مثل تحديد ما إذا كان يجب وضع معيار اتحادي يلغي سريان القوانين المحلية للذكاء الاصطناعي، أو فرض متطلبات اختبارات صارمة على الأنظمة المستخدمة في البنية التحتية الحيوية أو القطاع التعليمي. ومع ذلك، فإن نطاقه واسع وشامل، حيث يتضمن أحكامًا لحماية المخبرين الذين يكشفون عن انتهاكات السلامة أو المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية التي تعنى بتطوير معايير تقنية للذكاء الاصطناعي. كما ينص المشروع على إنشاء مسابقة جوائز لتحفيز البحث والتطوير الثوري في هذا المجال. رغم تأييد النائب روبرت أوبرنولت، عضو الحزب الجمهوري، لمشروع القانون، إلا أنه يعمل على حزمة تشريعية مستقلة خاصة به من المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام. وبناءً على نهج فريق العمل الثنائي، ستستند حزمة أوبرنولت إلى نفس الأساسات التي اعتمدها ليو، مما يعكس جهدًا مشتركًا لتوجيه التنظيم الفعال للتكنولوجيا الناشئة. يهدف المشرعون من خلال هذه المبادرات إلى معالجة التحديات الأخلاقية والتقنية بسرعة، مع الحفاظ على مرونة تسمح بالابتكار دون تعريض الجمهور للخطر. تأتي هذه الجهود في وقت تتسارع فيه وتيرة التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي، مما يبرز الحاجة الملحة لإطار قانوني يوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق الأفراد ومكافئة الفضح. يركز النص الجديد بشكل خاص على الجوانب العملية مثل مكافحة الصور المزيفة التي تهدد الخصوصية والأمن، وتمكين من يكتشفون الثغرات من التحدث بحرية دون خوف من الانتقام. كما أن إشراك الولايات المتحدة في الجهود الدولية يعكس إدراكًا بأن الذكاء الاصطناعي ظاهرة عابرة للحدود تتطلب تعاونًا عالميًا. لا يزال المصير النهائي للمشروع قيد النقاش والمراجعة في الكونغرس، ولكن الأساس الذي وضعه ليو وأوبرنولت يمثل محاولة جادة لوضع حجر الزاوية لتشريع شامل يضمن استدامة وأمان تقنيات المستقبل. يظل التحدي الأكبر هو كيفية تنفيذ هذه الأحكام بشكل عملي دون إعاقة التقدم التقني، وهو ما يسعى المشرعون لمعالجته من خلال الحوار المستمر والدراسات المستفيضة.