أظهرت بيانات اقتصادية مُحدّثة نموّ الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام بمستوى أقوى مما كان متوقعاً في التقديرات الأولية، حيث ساهمت الاستثمارات الكبيرة من قِبل الشركات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في دفع النمو. وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الأمريكي للإحصاءات الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، مُعدّلاً من التقدير الأولي البالغ 2.8%، بفضل تحسن في الإنفاق الخاص، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار. وأظهر التقرير أن استثمارات الشركات في الأصول غير الملموسة، مثل البرمجيات، والبراءات، وتطوير الذكاء الاصطناعي، ارتفعت بشكل ملحوظ، مُسجّلة نمواً سنوياً بنسبة 12.5%، وهو ما يعكس تحول استراتيجي في كيفية توظيف رؤوس الأموال نحو الابتكار التكنولوجي. ويشير هذا التوجه إلى أن الشركات الكبرى تراهن على التحول الرقمي كمحرك رئيسي للإنتاجية والنمو في المستقبل، خاصة مع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. على الرغم من هذه الإيجابيات، ظلّت التحديات الاقتصادية قائمة، خاصة في ظل استمرار فرض رسوم جمركية على واردات من دول عدة، بما في ذلك الصين، والتي أثرت على تكاليف الإنتاج وشحنت الأسواق. ورغم أن هذه السياسات أُدخلت بهدف حماية الصناعة المحلية، إلا أنها أثارت مخاوف من تفاقم التضخم وتشويش سلاسل التوريد، ما قد يحد من قدرة الاقتصاد على الاستمرار في النمو القوي على المدى الطويل. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن تفاؤل السوق بتحسن الأداء الاقتصادي يُعزز من فرص استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، في ظل توقعات بقاء التضخم أعلى من المستهدف لفترة أطول. ومع ذلك، يبقى تطور الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الابتكار عاملاً محورياً في تشكيل مستقبل النمو الأمريكي، إذ تُعدّ هذه المجالات من أبرز المحفزات للإنتاجية والقدرة التنافسية على المستوى العالمي. في المقابل، أبدى بعض المحللين قلقاً من أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا المكلفة قد يزيد من الفجوة بين الشركات الكبيرة والصغيرة، ما قد يهدد التوازن في النمو الاقتصادي. كما حذّر البعض من أن التضخم الناتج عن تكاليف التكنولوجيا ورسوم الجمارك قد يُبطئ من وتيرة النمو إذا لم تُدار السياسات الاقتصادية بعناية. إجمالاً، يعكس النمو المُعدّل في الربع الثاني تقدماً ملموساً في ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، لا سيما في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، لكنه يظل متأثراً بعوامل خارجية مثل السياسات التجارية، ما يدعو إلى مراقبة دقيقة للتطورات القادمة.