تمبي توقف كاميرات تتبع اللوحات خوفاً من سوء الاستخدام
أعلنت مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأميركية عن إيقاف تشغيل شبكة قارئات اللوحات المرورية التابعة لشركة فلاك للتكنولوجيا وإنهاء عقدها معها، في خطوة تعكس تصاعداً ملحوظاً في التحفظات المؤسسية والمجتمعية حول تقنيات المراقبة الآلية. وجاء القرار بناءً على تقييمات متعددة الأوجه لمخاطر الخصوصية، وإمكانية الاستخدام غير المصرح به، وآليات مشاركة البيانات مع جهات فيدرالية خارجية. وأكد العمدة كوري وودز أن الأجهزة ساهمت في تعزيز قدرات التحليل الجنائي، إلا أن المخاطر المحتملة لسوء الاستخدام تفوق الفوائد التشغيلية، مما يستدعي اعتماد نموذج أمني يحافظ على ثقة السكان ويحترم الحقوق الرقمية. وفي المقابل، نفت إدارة شرطة تيمبي وجود أي عمليات تدقيق غير قانونية في النظام خلال الفحوصات الشهرية الدورية، مشيرة إلى أن الجدل الحالي نتج جزئياً عن حالات فردية في مدن مجاورة تتعلق بالاستخدام الشخصي للبيانات. وبموجب القرار الجديد، ستظل الأجهزة المثبتة على البنية التحتية الطرقية معطلة عن جمع البيانات أو تحليل حركة المركبات، وسيتم حذف السجلات المخزنة تلقائياً بعد مرور ثلاثين يوماً، باستثناء الملفات المرتبطة بقضايا أو تحقيقات نشطة. وستلغي المدينة التعاقد مع أي مزود تقني بديل، معتمدةً على البروتوكولات الأمنية الحالية. تندرج هذه الخطوة ضمن اتجاه وطني متسارع، حيث علقت أو أنهت عدة مجالس بلدية وشركات أمنية في ولايات مثل كاليفوريا وكارولينا الشمالية عقودها مع شركة فلاك منذ عام ألفين وخمسة. وقد دعت عمليات تدقيق مستقلة في لوس أنجلوس وسانتا كروز وسانتا كلارا إلى إنهاء الشراكات بسبب ثغرات في حوكمة البيانات وحدود الوصول الفيدرالي، بينما أبلغت عدة مدن أخرى عن تعليق العمليات مؤقتاً لمراجعة السياسات الداخلية. تعمل شركة فلاك منذ تأسيسها عام ألفين وسبعة على شبكة تضم أكثر من ثمانين ألفاً من أجهزة الرصد المنتشرة عبر الولايات، معتمدة على خوارزميات التعلم الآلي لتسجيل أرقام اللوحات وسمات المركبات التفصيلية مثل الطراز واللون والعلامات البصرية. ورغم إقرار الجهات التنفيذية بكفاءة التقنية في تعقب المشتبه بهم وتحسين استجابة الطوارئ، إلا أن النقاش العام يركز حالياً على موازنة متطلبات الأمن الحضري مع ضمانات الشفافية الرقمية والامتثال التشريعي. وتواصل تيمبي مراجعة إطارها التنظيمي للتقنيات الأمنية لضمان توافقه مع المعايير المجتمعية والقانونية المعتمدة.
