أعلن عمدة نيويورك زوران مامداني عن مجموعة من المقترحات الجديدة لحماية المستأجرين، والتي تضع في صلبها إلزام وكلاء العقارات ومنصات الإعلانات، بما فيها ستريت إيزي وزيلو، بالإفصاح الواضح والصريح عن استخدام الذكاء الاصطناعي أو التعديلات الرقمية في الصور والفيديوهات الخاصة بالإعلانات الإيجارية المضللة. ويأتي هذا الإجراء كنتيجة مباشرة لاستماع المدينة حول عمليات الاحتيال العقاري التي نُظمت خلال الأشهر الماضية، بهدف معالجة ظاهرة تزييف العروض العقارية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمعروفة بين الوسطاء بصيد المنازل. وسيشرف على تطبيق هذا النظام الجديد قسم حماية المستهلك والعمال بمدينة نيويورك، مع التعاون الوثيق مع المنصات الرقمية لضمان الامتثال قبل سريان الأحكام. ولم يُحدد موعد دقيق لبدء النفاذ، إلا أن التقرير الختامي يشير إلى أن الإصلاحات ستُنفذ بشكل تدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة. ومن جهتها، أكدت ممثلة ستريت إيزي موافقة المنصة على مبدأ الشفافية، مؤكدة التزامها بضمان دقة البيانات المعروضة سواء اعتمدت على الذكاء الاصطناعي أم لا، وداعية المستخدمين للإبلاغ عن أي إعلانات مشبوهة. ولم تقتصر مقترحات المامداني على الجانب الرقمي فحسب، بل شملت حزمة شاملة لمعالجة الثغرات البنيوية في سوق الإيجار النيويوركي. وتشمل الخطة تجميد الإيجار للشقق المؤجرة تحت حماية القانون بدءاً من أكتوبر المقبل، وإلزامية التفتيش الشامل عن شكاوى التدفئة، مع تبسيط إجراءات إعادة الجدولة. كما تستهدف السياسات الجديدة القضاء على ممارسات إخفاء العفن الأسود والآفات وأعطال المصاعد عبر تعزيز آليات التفتيش الرسمي. وفي خطوة هيكلية جديدة، أعلنت المدينة عن الاعتراف القانوني لنقابات المستأجرين، كما سيتم رقمنة نظام توثيق غرامات المالكين لتحديد المتكررين منهم ومساءلتهم، مع الحفاظ على بيئة داعمة للمالكين الملتزمين. وأكد مكتب حماية المستأجرين التابع للمدينة على أن التوازن بين معاقبة المالكين غير النزيهين وحماية أصحاب العقود الأخلاقيين يظل المحور الأساسي للسياسات العقارية. وبذلك تضع مدينة نيويورك نفسها على خريطة المدن الرائدة التي تبدأ بوضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي في القطاعات العقارية، معتمدة على النهج الوقائي الذي يهدف إلى استعادة ثقة المستأجرين في سوق إيجار يتسم بالتعقيد الرقمي المتسارع.