يُحذر بنك جولدمان ساكس من دخول الاقتصاد الأمريكي عصرًا جديدًا من "النمو دون وظائف"، حيث يُعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية دون أن يُسهم بشكل ملحوظ في خلق فرص عمل. ورغم قوة الاقتصاد الأمريكي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن النمو الوظيفي يظل محدودًا، خاصة خارج قطاع الرعاية الصحية، حيث سجلت التوظيفات انخفاضًا في الأشهر الأخيرة. أشار المحللون في البنك إلى أن التحول نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات يُعدّ دافعًا رئيسيًا لزيادة الإنتاجية، لكنه يُقلّل من الحاجة إلى العمالة، خصوصًا في الوظائف المعرضة بشدة للتأثر بالتقنيات، مثل فرق تطوير البرمجيات الشابة. وقد بدأت هذه الصدمة تظهر فعليًا، إذ سجلت الصناعات الأكثر تأثرًا بالذكاء الاصطناعي انخفاضًا في التوظيف، رغم أن التأثير الشامل لا يزال محدودًا حتى الآن. رغم أن المخاوف من استبدال الوظائف بالتكنولوجيا ليست جديدة، إلا أن التحول الحالي يختلف في سرعته وتأثيره المبكر، بحسب جولدمان ساكس. ورغم تأكيدهم على أنهم لا يؤمنون بفرضيات "البطالة الجماعية" الناتجة عن التقدم التكنولوجي، فإنهم يحذرون من وجود "صعوبات انتقالية" تؤثر على سوق العمل، خاصة في فترات التحول التقني. وأشاروا إلى أن التطورات التكنولوجية السابقة، مثل الثورة الرقمية، أثارت اضطرابات مؤقتة في التوظيف، لكنها في المدى الطويل أوجدت فرص عمل جديدة. لكن الذكاء الاصطناعي قد يُعدّ استثناءً، إذ يُعدّ في كثير من حالاته أداة استبدال للعمالة، وليس خلقًا لها، ما قد يُعقّد الحفاظ على التوظيف الكامل. وقد يكون التحدي الأكبر في الفترات القادمة، خاصة خلال أي ركود اقتصادي. فالتجارب السابقة، مثل "التعافي دون وظائف" في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تُظهر كيف أن الشركات تُستخدم الركود لتقليص الهيكل الوظيفي، خصوصًا بعد فترات ارتفاع إنتاجية، ما يُقلّل من فرص التوظيف حتى بعد انتهاء الأزمة. إضافة إلى ذلك، يُخشى أن يُعمّق الذكاء الاصطناعي الفجوة بين الطبقات، من خلال تعزيز الأجور للعاملين القادرين على استغلال التكنولوجيا، بينما يُقلّل من فرص الوظائف المتوسطة في القطاعات البيضاء، مشابهًا ما حدث مع الأتمتة في المصانع. ومع ذلك، هناك دلائل أولية تشير إلى أن بعض الأدوات الذكية قد تُفيد العمال ذوي المهارات المنخفضة أكثر من نظرائهم ذوي المهارات العالية. لكن هناك جانب إيجابي: ارتفاع الإنتاجية يُسهم في تثبيت التضخم، ما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مساحة للتخفيض التدريجي للأسعار الفائدة، حتى لو ارتفع معدل البطالة. وهذا ما حدث في تجربة التعافي بعد 2001. في الوقت نفسه، تُظهر مؤشرات حديثة تدهورًا في سوق العمل: فقد خسر القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في سبتمبر وفقًا لبيانات ADP، بينما سجلت بيانات Revelio Labs انخفاضًا بنسبة 17.2% في فرص العمل مقارنة بالعام السابق، وفقًا لـChallenger, Gray & Christmas، فإن خطط التوظيف وصلت إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.