مستثمرون يرشحون 13 شركة قانونية واعدة لـ2026
يشهد قطاع التكنولوجيا القانونية تحولا جذريا مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، حيث تحول من قطاع هامش يعاني من بطء دورة المبيعات إلى واحد من أكثر المجالات جاذبية للمستثمرين. ووفقا لبيانات القطاع، بلغ تمويل الشركات الناشئة في هذا المجال على مستوى العالم 2.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بينما تتجه رؤوس الأموال العالمية من سان فرانسيسكو إلى لندن نحو الشركات الناشئة ذات التقييم الأقل من مليار دولار، متوقعة قفزات نمو كبيرة في عام 2026. يعكس هذا التحول تغيرا في أولويات السوق؛ فبينما كانت المكاتب القانونية التقليدية تتردد بسبب نموذج الفوترة بالساعة، تركز الاستثمارات الآن على أدوات الكفاءة التي تخدم الفرق القانونية المؤسسية والأجهزة القضائية. وتشمل أبرز الشركات التي لفتت انتباه المستثمرين منصة DeepJudge التي تعمل كطبقة ذكية لاسترجاع المعرفة المؤسسية، حيث تربط بين المستندات والبريد الإلكتروني وسجلات العمل السابقة لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي، بدعم من Felicis وCoatue بتمويل يبلغ 42 مليون دولار. كما تبرز منصة GC AI الموجهة خصيصا للمحامين الداخليين، حيث تسرّع صياغة العقود ومراجعة الشروط، وتحقق قاعدة عملاء تقترب من 1900 جهة، مدعومة بتمويل 73 مليون دولار من Scale Venture Partners وOperator Collective. وفي القطاع القضائي، تقدم منصة Learned Hand حلا رقميا للمساعدة القانونية للقضاة وموظفي المحاكم عبر مراجعة المذكرات والبحوث القانونية، وهو ما يخفف العبء المتزايد على الأنظمة القضائية في عشر ولايات أمريكية بما فيها محكمة ميشيغان العليا، بدعم من Coalition وThe LegalTech Fund بتمويل 5 ملايين دولار. بينما تتصدر Sandstone المشهد في إدارة تدفق الطلبات داخل الإدارات القانونية للشركات، حيث تربط النظام بملفات العقود الحالية لتوزيع المهام ومراجعتها، مما دفع إيراداتها للارتفاع بأربعين ضعفا خلال 90 يوما، وتأمين جولة تمويل من Lightpeed وSequoia بقيمة 40 مليون دولار. يجمع المستثمرون على أن التغير الأساسي لا يكمن في استبدال المحامين، بل في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل وقت الإنجاز من سنوات إلى أسابيع. ومع تواصل تدفق الاستثمارات نحو أدوات ذكية تستهدف آلام السوق الحقيقية، يتوقع القطاع أن يثبت عام 2026 كمرحلة نضج للتكنولوجيا القانونية، حيث تصبح أدوات الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية للعمل القانوني المؤسسي والقضائي على حد سواء.
