تخطط شركة أوبن إيه آي وشركة أوراكل لإنشاء مركز بيانات ضخم في ولاية ميشيغان بقيمة 16 مليار دولار، وهو جزء من مشروع "ستارغيت". يمكن لهذا المشروع الضخم أن يقرر ما إذا كانت فواتير الكهرباء في الولاية سترتفع أم ستظل ثابتة. تشير إدارة الطاقة الكهربائية "دي تي إي" في ميشيغان إلى أن نجاح هذا المشروع قد يتيح لها تجميد أسعار الكهرباء لعملائها على نطاق واسع لفترة زمنية محددة. حاليًا، تشهد فواتير الكهرباء ارتفاعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة بسبب الطلب المتزايد الناتج عن بناء مراكز البيانات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتبحث "دي تي إي"، مثل العديد من شركات المرافق المحلية، في رفع تعرفة الخدمات لمواكبة الطلب غير المسبوق وتغطية تكاليف بناء محطات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، توقعت الشركة أن يولد مشروع مركز البيانات الذي تبلغ طاقته 1.4 غيغاواط، والذي تدعمه أوراكل، وفورات إضافية بقيمة 300 مليون دولار. هذه الأرباح قد تسمح للشركة بالحفاظ على استقرار الفواتير. في وثيقة قدمت لشركة خدمات الطاقة في ميشيغان، أوضحت "دي تي إي" أنها ستعلق أي زيادة في الأسعار لمدة عامين على الأقل، شريطة تشغيل مركز البيانات في موعده المخطط. غير أن "أوبن إيه آي" قد تواجه تحديات في تحقيق هذه الأهداف، خاصة مع التحضيرات الأولية للطرح العام الأولي للشركة، حيث أفادت تقارير بأن الشركة لم تحقق هدفها بوصول عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا إلى مليار مستخدم خلال العام الماضي، وحذرت الإدارة المالية من ضرورة نمو الإيرادات لمواكبة النفقات الضخمة على البنية التحتية. في الوقت نفسه، يطالب دعاة حماية المستهلك ومسؤولون، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، شركات التكنولوجيا الكبرى والمرافق لضمان عدم تحميل المستهلكين الأفراد ورجال الأعمال الصغار تكلفة بناء هذه المرافق. في المقابل، طلبت "دي تي إي" من المنظمين بالولاية الموافقة على خطة ترفع متوسط فاتورة العملاء بنسبة 9.7٪ شهريًا، وهو ارتفاع يفوق تضخم الأسعار، بدءًا من العام المقبل. غير أن الشركة تؤكد أن هذه الزيادة قد تكون الأخيرة في المستقبل القريب بفضل الإيرادات المتوقعة من مراكز البيانات. رئيس "دي تي إي" Joi Harris أكد أن الشركة لن تقدم طلبًا جديدًا لزيادة الأسعار حتى عام 2028، شريطة اكتمال المشروع بحلول نهاية 2027 والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. لكن هناك عقبات كثيرة قد تعترض هذا المخطط، بما في ذلك المعارضة المحلية في بعض البلديات مثل بلدة ساليين، ونقص العمالة والمعدات، بالإضافة إلى صعوبة التمويل. ورغم توقيع شركات تمويل مثل "Related Digital" و"Blackstone" و"Pimco" لمساعدة "أوراكل"، إلا أن شكوكًا كبيرة تثار حول جدوى هذا الاتفاق. شكك المدعي العام في ميشيغان، Dana Nessel، بشدة في خطة "دي تي إي"، واصفًا إياها بـ "مذكرة الفدية" التي تربط بين استمرارية الخدمة وتحميل الجمهور المخاطر. وأشارت إلى أن العقود السرية التي أبرمتها الشركة مع "أوراكل" وشركة "جوجل" لم يتم مراجعتها أو إثبات فوائدها للمستهلكين من قبل دعاة حماية الحقوق. وقدم مكتب المدعي العام استئنافًا على عقود مراكز البيانات هذه، محذرًا من أن الاعتماد على هذه الإيرادات المتوقعة لم يثبت واقعيًا حتى الآن.