رفض قاضي فيدرالي في الولايات المتحدة طلب شركة إكس آي المطالبة بإلغاء حظراً جديداً في ولاية مينيسوتا يمنع التطبيقات التي تتيح تعديل الصور لإزالة الملابس رقمياً. وقرر القاضي دوون فرينك السماح للقرار بالذهاب نفاذاً بينما تستمر إجراءات الدعوى القضائية، مشيراً إلى أن تأخر الشركة في رفع الدعوى يطعن في جدية ادعاءها بوقوع أضرار فورية. وقد قدمت إكس آي طلب الحصول على أمر تقييدي مؤقت في التاسع والعشرين من يوليو 2026، أي بعد ثلاثة أشهر من توقيع القانون، وثلاثة أيام فقط قبل نفاذه المقرر في الأول من أغسطس، مما جعل المحكمة ترى أن الخطر غير طارئ. ولا يمثل هذا القرار نهاية النزاع القانوني، إذ تطالب إكس آي المحكمة بإلغاء التشريع معتبرة إياه شاملاً أكثر من اللازم، وتؤكد وجود بدائل تنظيمية أقل تقييداً تحقّق الغرض الأمني ذاته دون حظر شامل. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل ضمن هيكلية سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، وقد واجهت مؤخراً ضغوطاً تشريعية بعد أن استخدم مستخدمو منصة إكس روبوت المحادثة غروك لتوليد ونشر صور جنسية غير متفق عليها، مما دفع إلى فتح تحقيقات واتخاذ إجراءات رقابية. ويستمر المسار القضائي للبت في دستورية هذا التشريع الرائد على المستوى الأمريكي، في ظل توقعات بمناقشات أوسع حول آليات تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوازنها مع حرية الابتكار التقني.