حققت شركة إنتل نتائج مالية قوية للربع الثاني، لتسجل أقوى نمو في الإيرادات منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وفقاً لما صرح به الرئيس التنفيذي ليبو تان يوم الخميس. وبلغت إيرادات الشركة 16.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 25 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.42 دولار، متجاوزاً توقعات وول ستريت بنحو الضعف. وسجلت الأسهم ارتفاعاً بنسبة تزيد على 11 في المئة في تداولات ما بعد الإغلاق، وسط تفاؤل المستثمرين بقدرة الشركة على استعادة زمام المبادرة في قطاع الرقائق المتقدمة. كان المحرك الرئيسي لهذا التعافي هو قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 59 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار دولار، مما يعكس زخماً متنامياً للشركة رغم تراجعها عن رافعة التنافس مع شركة إنفيديا في المراحل المبكرة من طفرة الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التحسن المالي في ظل جهود إصلاح مؤسسي شاملة، شملت تقليص عدد الموظفين في قسم مراكز البيانات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتخفيض التكاليف. تبنت إنتل مؤخراً استراتيجية للتحول نحو أعمال التصنيع الخارجي للرقائق، بهدف التنويع عن تصميم الرقائق المملوكة لها فقط، والاقتراب من منافسة الشركة التايانية تاسمك. ومع ذلك، لا تزال هذه الوحدة تحت ضغط مالي كبير، حيث سجلت خسائر بقيمة 2.1 مليار دولار، ولم تستقطب بعد العملاء الاستراتيجيين الكبار الذين تعتمد عليهم الخطة، وفقاً لتحليلات قطاعية. وأكد الرئيس التنفيذي أن التحسن في الأداء يعزى إلى تحسينات جوهرية في سرعة التنفيذ، والمساءلة المؤسسية، والتركيز على احتياجات العملاء. تخوض الشركة هذه المرحلة الانتقالية في ظل حوكمة مالية جديدة، حيث حصلت الحكومة الأمريكية على حصة بنسبة 9.9 في المئة في رأس مالها خلال عام 2025، بعد سنوات من التأخيرات التصنيعية وفقدانها لمقعد في مؤشر داو جونز الصناعي. ويعكس الأداء الحالي نقطة تحول محتملة في مسار الشركة، إذ يتجه استثمارها نحو توسيع القدرات التصنيعية واستعادة حصتها السوقية في سلاسل التوريد العالمية للرقائق المتقدمة، في حين تظل التحديات التشغيلية والعملاء الكبار قيد المراقبة الدقيقة.