أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على منصة "ترث سوشيال"، أن مراكز البيانات، رغم كونها حجر الزاوية في تطور الذكاء الاصطناعي، يجب أن تُغطي تكاليف استهلاكها من الطاقة بشكل كامل، لتفادي تحميل المواطنين الأمريكيين أعباء إضافية عبر ارتفاع فواتير الكهرباء. ووصف ترامب هذه المراكز بأنها "مهمة"، لكنه شدد على أن الشركات التكنولوجية لا يمكنها الاعتماد على دعم حكومي أو تحميل المجتمع تكاليف تشغيلها. وأشار ترامب إلى شركة مايكروسوفت كأول مُتَبَعَة لتطبيق هذا المبدأ، مُعلِنًا أن فريقه كان يعمل بالتعاون مع الشركة، وأنها ستُدخل تغييرات جوهرية ابتداءً من الأسبوع الحالي. وشدد على أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان ألا يُجبر الأمريكيون على "دفع الفاتورة" من جراء استهلاك الطاقة في مراكز البيانات. وأوضح ترامب أن المزيد من الإعلانات المرتبطة بهذا الملف ستصدر في الأسابيع المقبلة، دون تفاصيل إضافية. ورغم أن هذه التصريحات لم تُصدر رسميًا من البيت الأبيض أو مايكروسوفت، إلا أنها تأتي في سياق نقاش متزايد حول التأثير البيئي والاقتصادي لنمو مراكز البيانات، خاصة مع التوسع الكبير الذي تشهده الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. وسبق أن كشف تقرير من "بزنس إنسايدر" أن استهلاك الطاقة في مراكز البيانات أدى إلى ارتفاع فواتير الكهرباء في ما لا يقل عن 13 ولاية أمريكية خلال العام الماضي. وتُعدّ مايكروسوفت واحدة من أبرز الجهات التي تُسرّع من بناء مراكز بيانات جديدة، في مناطق مثل ويسكنسن واتلانتا وتكساس وميتشيغان، في خطوة تُعزز من مكانتها في سباق التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشارت تقارير إلى أن استهلاك الطاقة في مراكز البيانات يُقدّر بـ1.5% من الاستهلاك الكهربائي العالمي، ويتوقع أن يرتفع مع تزايد الطلب على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. وتُعدّ هذه التصريحات جزءًا من مبادرة أوسع تُسلط الضوء على مسؤولية الشركات التكنولوجية تجاه التكاليف المترتبة على نموها، وتحوّل الانتباه إلى مسائل التكاليف المُباشرة والمناخية. ومن المُحتمل أن تُشكّل هذه المبادرة مُحفّزًا لسياسات حكومية مستقبلية تُلزم شركات التكنولوجيا بتعويض تكاليف الطاقة أو التوقيع على اتفاقيات مع شركات الكهرباء لضمان استدامة التوريد دون تأثير على المستهلكين. ويبقى التفاعل الرسمي من مايكروسوفت والبيت الأبيض مطلوبًا لفهم طبيعة هذه التغييرات، لكن التصريحات تُظهر توجهًا متزايدًا نحو تحميل الشركات التكنولوجية جزءًا أكبر من المسؤولية عن تأثيرها على البنية التحتية للطاقة.