النرويج تدرس حظر النظارات المزودة بكاميرات
تتقدم النرويج بخطوة تنظيمية استباقية لاحتواء المخاطر التقنية المرتبطة بالنظارات الذكية وأجهزة الرأس المزودة بكاميرات، حيث تدرس الحكومة فرض حظر أو تقييدات صارمة على استخدام هذه الأجهزة في الأماكن العامة. يأتي هذا التوجه في ظل تسارع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة التصوير والصوت في الإكسسوارات اليومية، مما أثار جدلاً تقنياً وقانونياً واسعاً حول حدود الخصوصية الرقمية. وأشارت وزيرة الرقمية النرويجية كاريان تونغ إلى أن الوزارة تضع على جدول أعمالها تنظيم الأجهزة المنتجة من شركات كبرى مثل ميتا وسناب، نظراً لقدرتها على التقاط الوسائط المتعددة والاتصال بالإنترنت، مع إمكانية دمج تقنيات التعرف على الوجوه مستقبلاً. وقد أدى انتشار هذه الميزات إلى رفض شعبي حاد وتصنيف بعض النشطاء لهذه الأدوات بـ"نظارات المتحرشين"، مما دفع السلطات إلى التشدد في موازنة الابتكار التقني مع الحقوق المدنية وحماية البيانات. وأكدت تونغ أن الهدف التشريعي الأساسي يتمثل في منع المراقبة غير المرخصة للأفراد في الفضاء العام، بما في ذلك تحريم استخدام خوارزميات التعرف على الوجوه تجاه المشاة أو الجمهور، كما أعلنت استعداد الوزارة لتشكيل فريق استشاري متخصص من خبراء الأمن السيبراني والقانون التقني لضمان حماية حقوق الخصوصية ووضع معايير تشغيل واضحة. ويمثل هذا الإجراء النرويجي خطوة رائدة على المستوى الأوروبي في سد الفجوة التشريعية الناتجة عن تسارع انتشار الأجهزة القابلة للارتداء، مما يضع إطاراً مرجعياً قد تقتدي به دول أخرى في تنظيم التقنيات الناشئة وموازنة مزاياها الوظيفية مع مخاوف المراقبة الجماعية.