أعلنت آبل عن تحديثات جديدة لقواعد مراجعة التطبيقات، تُركّز على منع مشاركة البيانات الشخصية مع شركات الذكاء الاصطناعي الخارجية دون إذن صريح من المستخدم. تأتي هذه التغييرات في سياق تجهيز الشركة لطرح نسخة مُحسّنة من مساعدها الرقمي "سيري" بحلول عام 2026، والتي ستُقدّم قدرات تفاعلية متقدمة تُمكّن المستخدم من تنفيذ مهام متعددة عبر تطبيقات مختلفة عبر أوامر صوتية، وفقًا لتقرير نُشر حديثًا في بلومبرغ. وستعتمد هذه النسخة، جزئيًا، على تقنيات من "جيميني" التابعة لشركة جوجل. لكن التغيير الأبرز في القواعد الجديدة ليس فقط تأكيد مبدأ الشفافية، بل توجيه صريح إلى شركات الذكاء الاصطناعي كأطراف مُتلقية للبيانات. ففي النسخة المُحدّثة من القاعدة 5.1.2(i)، أُضيفت عبارة واضحة تنص على أن على التطبيقات إعلام المستخدمين بشكل صريح بمكان مشاركة بياناتهم الشخصية مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركات الذكاء الاصطناعي، والحصول على موافقة صريحة قبل أي مشاركة. هذا التحديث يُعدّ توسّعًا لسياسة خصوصية آبل التي تتماشى مع لوائح دولية مثل GDPR في أوروبا وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا، التي تُعزز من سيطرة المستخدمين على بياناتهم. وستُعاقب التطبيقات التي تُخالف هذه القواعد بحذفها من متجر آبل. يُعتبر التحدي الأكبر في تطبيق هذه القاعدة هو تحديد ما يُعدّ "ذكاءً اصطناعيًا" من حيث التحديد التقني. فالمصطلح يشمل ليس فقط النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بل أيضًا أنظمة التعلم الآلي والتحليلات التلقائية التي تُستخدم لتحسين تجربة المستخدم. ورغم أن آبل لم تُحدّد معايير محددة لتطبيق هذا الحكم، فإن التغيير يُشير إلى نية الشركة في فرض رقابة أقوى على كيفية استخدام البيانات الشخصية في سياقات الذكاء الاصطناعي. إضافة إلى ذلك، شملت التحديثات الأخرى لقواعد المراجعة تعزيز دعم برنامج "التطبيقات الصغيرة" (Mini Apps) الذي أُعلن عنه اليوم، إلى جانب تعديلات في قواعد تخص تطبيقات المبدعين، والتطبيقات المتعلقة بالقروض، وتوسيع قائمة التطبيقات الخاضعة لتنظيم صارم لتشمل منصات تداول العملات المشفرة. بشكل عام، تُظهر هذه التحديثات توجهًا واضحًا من آبل نحو تعزيز الخصوصية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن التطور التكنولوجي لا يجب أن يأتي على حساب حقوق المستخدمين.