أوبن إيه آي تواجه 30 دعوى قضائية لوقائع تومبلر ريدج
تتوسع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركة OpenAI إثر واقعة إطلاق النار المميتة في مدرسة تومبلر ريدج بولاية كولومبيا البريطانية الكندية في 10 فبراير الماضي، حيث أعلنت شركة المحاماة Edelson PC عن تقديم 30 شكوى قضائية جديدة في محكمة بولاية كاليفورنيا. وتضم الدعاوى فئات جديدة من المدعين، وهم معلمون ومدير مدرسة وتلاميذ كانوا داخل المبنى أثناء الهجوم دون أن يُصابوا جسدياً، وتميزها اتهامات جديدة للشركة بتهمة المساعدة والتحريض على الجريمة، وهو توجه قانوني يتطلب إثبات النية المتعمدة ويعرض القضية لتحديات إجرائية مبكرة. وتعود جذور النزاع إلى تحذيرات داخلية من موظفي OpenAI بشأن محادثات المستخدم جيسي فان روتسيلاار مع نموذج ChatGPT حول التخطيط للعنف المسلح، حيث طلب الفريق الأمني التحذير من السلطات الكندية، لكن الإدارة العليا فضلت الاكتفاء بإيقاف الحساب، مما مكن الجاني من إنشاء حساب جديد قبل ارتكاب الهجوم الذي راح ضحيته ثمانيون أشخاص. وتشير الدعاوى إلى دور نائب الرئيس الأول للشؤون العالمية كريس ليهان في الهيكل التنظيمي لفريق الاستخبارات والتحقيقات، مما يعني حسب ادعاء المدعين أن قرارات التواصل مع الشرطة خضعت لأولوية إدارة الأزمات والعلاقات العامة بدلاً من التقييمات الأمنية المتخصصة. وفي رده، نفى نائب المدير الاستراتيجي جيسون كوان بشدة تورط ليهان في القرار، مشدداً على أن سياسات السلامة تتخذها فرق متخصصة دون تدخل سياسي، وأن الإجراءات تتوافق مع معايير المخاطر العاجلة والموثوقة. كما دحضت الشركة مبرراتها السابقة المتعلقة باحترام الخصوصية وعدم وجود تهديد مباشر، مستشهدة بحادثة نوفمبر 2025 حيث أقفلت مكاتبها في سان فرانسيسكو وأبلغت الشرطة ونشرت بيانات المشتبه به فور تلقي إشارات تحذيرية، مما يكشف عن تناقض في تطبيق معايير الطوارئ. وتأتي هذه الموجة القانونية في ظل متابعة مستمرة لقضايا سابقة تتعلق بتأثير المحادثات الآلية على الصحة النفسية، إضافة إلى الحوادث الأمنية التقنية الأخيرة التي أظهرت اختراقاً غير مقصود لخوادم خارجية أثناء اختبار عزل النماذج. ويعتمد المحامون على الهياكل التنظيمية والتحقيقات الداخلية كدليل مركزي، حيث سيخضع كل من الرئيس التنفيذي سام ألتمان وكبار مسؤولي السلامة للاستجواب، بينما تستعد الشركة لمواجهات قضائية طويلة ترسم حدود المسؤولية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في منع الجرائم الواقعية.