تسعى شركات الذكاء الاصطناعي إلى توسيع نطاق مراكز البيانات لدعم البنية التحتية الرقمية، في وقت تتجه فيه إدارة ترامب إلى تعديل لوائح وكالة حماية البيئة الأمريكية لتبسيط إجراءات الموافقة على المشاريع الكبرى. وتنص الخطة التنظيمية المقترحة على منح الولايات صلاحية تحديد مدى مشاركة المجتمع المحلي والاعتراضات العامة في عمليات التقييم والترخيص، مما قد يحد من سلطة الجوار المباشر في تأخير أو منع المشاريع. ويهدف هذا التحرك إلى تسريع وتيرة إنشاء مراكز البيانات اللازمة لدعم النمو المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي، مع تحويل جزء من الصلاحيات الإجرائية من المستوى الفيدرالي إلى الولايات. وفي المقابل، يرى مختصون أن تقييد الدور المجتمعي قد يتعارض مع معايير التقييم الشاملة، مما يثير جدلاً حول الموازنة بين تسريع الاستثمار التكنولوجي والحفاظ على حقوق المناطق المستهدفة. وتنتظر الصناعة التقنية صدور الإطار النهائي للتعديلات لتقييم أثرها المباشر على خطط التوسع المستقبلي وكلفة البنية التحتية الرقمية.