وكلاء الذكاء الاصطناعي يعجزون عن إجراء أبحاث علمية أصيلة
دراسة جديدة تفند قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على إجراء أبحاث علمية مستقلة كشفت دراسة حديثة نُشرت على خادم ما قبل النشر أركسايف عن قصور منهجي كبير في قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين على إدارة الأبحاث العلمية مفتوحة النطاق بشكل مستقل، مما يضع حدوداً واقعية للتوقعات الطموحة حول استبدال البشر في الاكتشاف العلمي. نفذ الفريق البحثي تجربة ميدانية على نماذج وكالة ذكاء اصطناعي من الجيل الأحدث، حيث وفّر لهم بيئة عمل متكاملة تتضمن سعة حاسوبية مخصصة، واتصالاً شاملاً بشبكة الإنترنت، وميزانية تشغيلية تقدر بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع منحهم مهلة مدتها ستة أيام. طُلب من هذه الوكلاء إعداد بحثين علميين كاملين وقابلين للنشر، استناداً إلى ورقتين بحثيتين غير منشورتين لمؤتمرات تقنية مرموقة، لضمان عدم الاعتماد على مصادر معلومات جاهزة. تركزت المحاور الأولى على هيكلية وقابلية تحكم الشخصيات اللغوية، بينما ركزت الثانية على تطوير كواشف آلية لرصد الانزياحات التوزيعية في النماذج الأساسية المعالجة للجداول. بعد انتهاء المهلة، خضعت النتائج لمراجعة محكمين خبراء بمنهجية تطبيق مؤتمرات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وسجّلت رفضاً قاطعاً بدرجات لا تتجاوز درجتين من أصل ستة. أشار المحكمون إلى تضرر جوهري في المنطق العلمي، وضعف في تصميم التجارب، فضلاً عن قصور واضح في إدارة الجدول الزمني والميزانية المخصصة، إذ لم يستهلك الوكلاء نصف الاعتماد المالي المتاح قبل التسرع في تسليم نتائج دون المستوى المعياري. كما عجز النماذج عن استيعاب الملاحظات النقدية، واكتفى بإضافة تحفظات هامشية بدلاً من إعادة صياغة المنهجية أو إجراء تعديلات جوهرية. ورغم أن المعطيات تشكل واقعاً صريفاً يحدّ من فكرة الأتمتة العلمية الكاملة، فإنها لا تلغي القيمة المضافة لهذه التقنيات ضمن المساحات البحثية. بل تؤكّد على أن النموذج الأمثل حالياً يتمثل في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة مساعدة ذكية للتعامل مع المهام الروتينية ومعالجة البيانات الأولية، بينما تظل صياغة الفرضيات وتصميم التجارب المعقدة حكرًا على الكفاءات البشرية، على الأقل في المرحلة الراهنة من تطور هذه التقنيات.
