أعلنت منصة تيك توك عن تحوّل جذري في نموذج رقابتها على المحتوى، عبر إجراءات جذرية تشمل تسريح مئات الموظفين العاملين في المراقبة البشرية في بريطانيا والمناطق الآسيوية، في خطوة تُعدّ رمزية لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مهام التصفية والمراقبة. ورغم أن الشركة لم تكشف عن العدد الدقيق للعاملين المتضررين من أصل 2500 موظف في بريطانيا، إلا أن التقارير أشارت إلى أن هذه الخطوة جزء من إعادة هيكلة أوسع تهدف إلى تجميع العمليات في عدد أقل من المراكز العالمية، وفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. وأكدت تيك توك أن العمال المسرّحين سيكون لهم أولوية في التوظيف لاحقاً إذا استوفوا شروطاً غير محددة، بينما واجهت الخطوة انتقادات حادة من نقابات العمال ونشطاء الأمان الرقمي. ووصف جون تشادفيلد، المدير الوطني للتكنولوجيا في اتحاد العمال المراسلين (CWU)، هذه الخطوة بأنها "تُفضّل الربح على سلامة العمال والجمهور"، مذكراً بأن الموظفين كانوا قد حذّروا مراراً من المخاطر الناتجة عن الاعتماد المفرط على أنظمة ذكاء اصطناعي لا تزال في مراحل تطوير مبكرة، مما قد يعرض المستخدمين الضعفاء للخطر. في المقابل، دافعت تيك توك عن مسارها، مؤكدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها حالياً تُعدّ "شاملة"، وتُسهم في تعزيز سلامة المستخدمين وحماية المراقبين البشر. واعتبرت الشركة أن هذه الخطوة جزء من تجديد استمر لسنوات في دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأساسية، بهدف زيادة الكفاءة والسرعة في معالجة المحتوى غير المسموح به. وذكرت أن أنظمتها تُزيل تلقائياً ما يقارب 85% من المنشورات غير الملتزمة بالسياسات، دون تقديم أدلة ملموسة تدعم هذا الادعاء. وتُعدّ هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط التنظيمية على تيك توك، خصوصاً في المملكة المتحدة، حيث فتح مكتب مفوض المعلومات تحقيقاً في مارس الماضي حول كيفية استخدام الشركة لبيانات المستخدمين في الفئة العمرية 13 إلى 17 عاماً. كما أن قانون السلامة على الإنترنت الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو، يفرض غرامات تصل إلى 10% من إيرادات الشركة في حال عدم الامتثال، ما دفع تيك توك إلى التأكيد على أن توظيف الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة لمواكبة المعايير الجديدة. لكن النقابات ما زالت حذّرة، مشيرة إلى أن الأنظمة الحالية قد لا تكون كافية لمعالجة المحتوى المعقد أو الحساس، مثل التهديدات بالعنف أو المحتوى التحريضي، مما قد يؤدي إلى تفويت حالات خطيرة. ورغم التصريحات الرسمية، تبقى المخاوف قائمة حول مدى كفاءة الذكاء الاصطناعي في حماية المستخدمين، خاصة في ظل التحديات التقنية والأخلاقية التي ترافق التوسع السريع في توظيف هذه التقنية.