أظهرت دراسة أجرتها فريق من الباحثين بجامعة أديلايد وجود فجوات كبيرة في الإجراءات المنظمة لاختبار الأدوات الذكية الاصطناعية في المجال الطبي خلال مرحلة تُعرف بـ"التجارب الصامتة". ونشرت الدراسة، التي شملت مراجعة شمولية على المستوى العالمي، في مجلة ناتشر هيلث، وسلطت الضوء على غياب إرشادات واضحة وموحدة حول كيفية إجراء هذه التجارب في العيادات الصحية. تُعد "التجارب الصامتة" مرحلة مبكرة في تطوير الأنظمة الذكية الاصطناعية المستخدمة في الرعاية الصحية، حيث يتم دمج الأدوات في بيئة العمل السريري دون إعلام المرضى أو مقدمي الرعاية بأنهم يشاركون في تجربة تقييم. الهدف من هذه المرحلة هو اختبار أداء الأدوات في ظروف واقعية، مع تقييم دقتها وفعاليتها في دعم القرارات الطبية، دون التأثير على سير العمل اليومي. لكن الدراسة وجدت أن هناك تبايناً واسعاً في كيفية تنفيذ هذه التجارب من دولة إلى أخرى، وحتى داخل نفس البلد. فبعض العيادات تستخدم مؤشرات أداء محددة بدقة، بينما تُترك أخرى دون معايير واضحة لتقييم النتائج. كما تباينت طرق جمع البيانات، وعدد المشاركين، ومستويات الشفافية، ما يُضعف قابلية مقارنة النتائج ويعقد تقييم فعالية الأدوات. من أبرز المخاوف التي أثارتها الدراسة هو التأثير المحتمل على سلامة المرضى، خاصة في حال لم تُرصد أخطاء في الأدوات أو تدخلات خاطئة ناتجة عن توصياتها. كما أشارت إلى أن غياب الإشراف المركزي والشفافية يزيد من مخاطر التحيز، ويجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت النتائج موثوقة أو قابلة للتعميم. الباحثون يحذرون من أن الاعتماد المفرط على هذه التجارب دون إطار تنظيمي قوي قد يعرّض المرضى للخطر، ويعيق التقدم السليم في تطوير الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية. ويدعون إلى إنشاء معايير دولية موحدة، تشمل متطلبات شفافية واضحة، وآليات لتقييم الأداء، وضوابط أخلاقية صارمة، بالإضافة إلى مشاركة مرضى ومهنيين صحيين في عملية التقييم. كما يشدد الفريق على أهمية توثيق التجارب بشكل منهجي، ونشر النتائج، حتى لو كانت سلبية، لتمكين الباحثين والسلطات الصحية من التعلم من التجارب السابقة وتحسين التصميمات المستقبلية. وتشير الدراسة إلى أن التقدم في الذكاء الاصطناعي الطبي لا يمكن أن يكون مستداماً إلا إذا رافقه نهج مسؤول وشفاف، يراعي المصلحة العامة ويضمن المساءلة. في ظل التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، تُعد هذه النتائج تحذيراً مبكراً لصناع القرار، والمؤسسات الطبية، والباحثين، لضرورة وضع إطار تنظيمي قوي يضمن أن تكون هذه التجارب موثوقة، آمنة، وفعالة، قبل الانتقال إلى الاستخدام الواسع.