تواجه الشركات التقنية الكبرى بشكل متكرر رقابة أمريكية على صادرات تقنياتها المتطورة، حيث يحاول بعضها تحويل هذا القيد التنظيمي إلى فرصة استراتيجية. يعود ذلك إلى عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين، عندما صنف المسؤولون الأمريكيون أجهزة الكمبيوتر الشخصية فائقة القوة ضمن قائمة الأجهزة الخاضعة لقيود التصدير بسبب مخاوف أمنية. كان أبرز مثال على ذلك حاسوب بوير ماك جي 4 من آبل، الذي كشف عنه ستيف جوبز في أغسطس من تلك السنة بوصفه أقوى حاسوب شخصي في التاريخ. وبسبب سرعة معالجته التي تجاوزت الجيجا فلوب، اعتبرته الولايات المتحدة كمبيوتر فائق القوة، مما منع التصدير إلى أكثر من خمسين دولة. واستجابت آبل للوضع بإطلاق حملة إعلانية بارعة صورت الجهاز كسلاح مصنّف حكومياً، مما عزز مكانته في السوق وساهم في ضغط الشركة لرفع القيود لاحقاً بنجاح. وفي تطور مماثل يبرز تزايد تدخل واشنطن في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرضت الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، مؤخراً قيوداً على وصول المستخدمين الأجانب إلى نموذجي فابل 5 و ميثوس 5 الخاصين بشركة أنثروبيك، بداعي مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية اختراق ضوابط الأمان في هذه النماذج. ردت أنثروبيك بتعليق الوصول إلى نماذجها مؤقتاً، مؤكدة أنها تعمل على توضيح سوء الفهم مع البيت الأبيض، مشيرة إلى أن الشركة تركز منذ عقود على سلامة الذكاء الاصطناعي، وأنها عادت في وقت سابق عن إطلاق النسخة التجريبية خوفاً من قدرته على اختبار اختراق الأنظمة. وعلى الرغم من أن الموقف الحالي لأنثروبيك أكثر تعقيداً من تجربة آبل، حيث عانت الشركة من تعليق فوري لمنتجاتها، فإن القياس التاريخي يوضح أن التنظيم الحكومي للتقنيات الثورية أصبح واقعاً لا مفر منه. وإذا تمكّنت أنثروبيك من تجاوز الأزمة وإعادة إطلاق نماذجها، فإن قصة ستيف جوبز وآبل تظل دليلاً على أن الحداثة التقنية الهادفة قد تترجم إلى ميزة تنافسية تسويقية وإدارية، حتى تحت وطأة القيود الأمنية الأمريكية.