باحثون يُنشئون قاعدة بيانات للقوانين المحلية الأمريكية

طوّر باحثون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي قاعدة بيانات مجانية وقابلة للبحث عن جميع القوانين المحلية في الولايات المتحدة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. يغطي المشروع أكثر من ثمانية ملايين صفحة قانونية من آلاف البلديات والمقاطعات عبر الولايات الخمسين، مما يحول النسيج التشريعي المتشتت إلى هيكل موحد ومنظم. وقد استغرق تطوير هذه المنصة سنوات من التعقيد بسبب اعتماد القوانين على ملفات بي دي إف غير منظمة ومواقع حكومية متفرقة، لكن التقدم التقني الأخير مكّن الفريق بقيادة الأستاذ المساعد دياغ دافنبورت من معالجة هذه الفجوة بشكل جذري. اعتمد الفريق أولاً على جمع النصوص من الآلاف من المواقع الحكومية والطرف الثالث، مع مراعاة القيود التقنية المفروضة عليها. ثم استخدم نموذج الاستخراج الضوئي للأنظمة البصرية واللغوية LightOnOCR لاستخلاص النصوص والهيكل من المستندات غير المهيكلة، مما حول ملايين الصفحات إلى نص قابل للقراءة الآلية. كما استُخدمت نماذج الذكاء الاصطناعي من أوبن إيه آي لتصنيف البيانات وتنظيمها في فئات قابلة للاستمرار عبر المستودع بأكمله. أُطلق الإصدار الأول من قاعدة البيانات عبر الإنترنت في يونيو، وقد أتاح للباحثين والمطورين إنشاء أدوات مخصصة مثل روبوتات الدردشة القانونية التي تقارن اللوائح المحلية في مجالات مثل البناء واستخدام الأراضي والبيئة. كما ساعدت البيانات في قبول بحث يصف المنهجية في مؤتمر نيورآي بي إس للمعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث سيتم عرض النتائج في ديسمبر. يهدف المشروع إلى جعل الحوكمة المحلية شفافة وقابلة للقياس، مما يمكّن صانعي السياسات والإعلاميين من تحليل أنماط التنظيم ومقارنة معايير الولاية. وفي المقابل، سيوفر المطورون وأصحاب المنازل أدوات تقدر التكاليف بدقة بناءً على اللوائح المحلية، بينما يسمح للباحثين بدراسة التحيز التاريخي في التشريعات المحلية. يجسّد هذا المشروع نقلة نوعية في كيفية تفاعل المجتمع مع القواعد اليومية، حيث يحوّل القوانين المعقدة إلى موارد مفتوحة تدعم الشفافية والابتكار في السياسات العامة.