تشدد الجهات الرقابية المصرفية في الولايات المتحدة من عمليات المراقبة والتدقيق على استخدام المؤسسات المالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تسارع وتيرة اعتماد هذه الأدوات في قطاع الإقراض والخدمات المالية. وتستهدف هذه الجهود تنظيم الممارسات المؤسسية من خلال فرض متطلبات صارمة تتعلق بتحديد صلاحيات الوصول إلى البيانات، وتعزيز أطر الحوكمة الرقمية، وإدارة المخاطر الناتجة عن الاعتماد على مزودي الخدمات الخارجيين. ويأتي هذا التشديد الرقابي في ظل التوسع السريع للذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استقرار النظم المالية والامتثال للمعايير الأمنية والأخلاقية. وتعمل الرقابة على توجيه البنوك نحو تبني نماذج خوارزمية قابلة للتدقيق، مع التركيز على حماية خصوصية البيانات المالية ومنع التحيزات الخوارزمية التي قد تؤثر على قرارات الإقراض أو استقرار السوق. وتؤكد المصادر المطلعة أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً استراتيجياً نحو رقابة تقنية استباقية، تضمن مواكبة التطورات التكنولوجية مع الحفاظ على سلامة القطاع المالي.