شركة إنترجي تُحصل على موافقة تنظيمية لاستثمارات داعمة لمركز بيانات ميتا في لويزيانا
حصلت شركة إنترجي، من خلال وحدتها في لويزيانا، على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم الطاقة في الولاية لبدء استثمارات في البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بمشروع مركز بيانات عالمي جديد لشركة ميتا في مقاطعة ريشلاند. وأعلنت الشركة عن هذا التطور في بيان صادر يوم الأربعاء، موضحة أن الخطوة تمثل نقلة مهمة نحو تعزيز قدرة الشبكة الكهربائية لاستيعاب الطلب المتزايد الناتج عن مشاريع التكنولوجيا الضخمة. يُعدّ مركز البيانات الجديد، الذي تُخطط ميتا لبناءه في ريشلاند، جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع وجودها في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث يُتوقع أن يُسهم في توليد آلاف الوظائف المؤقتة خلال مرحلة البناء، فضلاً عن فرص عمل دائمة في التشغيل والصيانة. وبحسب مصادر مطلعة، سيُستخدم المركز لدعم خدمات ميتا العالمية، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يزيد من الحاجة إلى طاقة كهربائية مستقرة وذات كفاءة عالية. وستشمل الاستثمارات التي وافق عليها المُنظّم ما يقارب 120 مليون دولار، تُخصص لبناء وتحديث خطوط نقل الطاقة، وتركيب محولات كهربائية جديدة، وتحسين البنية التحتية الحالية في المنطقة. وستعمل هذه التحسينات على ضمان استقرار التيار الكهربائي، وتحسين قدرة الشبكة على تحمل الأحمال العالية، ما يُعد شرطًا أساسيًا لتشغيل مراكز البيانات بكفاءة وموثوقية. أكدت إنترجي أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص والجهات التنظيمية، حيث تُسهم الاستثمارات في تعزيز البنية التحتية الحيوية في لويزيانا، وفي الوقت نفسه تُعزز جاذبية الولاية كوجهة للاستثمار التكنولوجي. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لجذب مشاريع التكنولوجيا الكبرى إلى الجنوب الأمريكي، حيث تتمتع لويزيانا بمزايا مثل التكاليف المنخفضة للطاقة، وتوفر الأراضي، وقربها من مناطق النقل الاستراتيجية. من جانبه، رحّب مسؤولون محليون بالقرار، مشيرين إلى أن المشروع سيُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة ريشلاند، التي تُعاني من تحديات اقتصادية مزمنة. وشددوا على أهمية هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل، وتحفيز الأنشطة التجارية المحلية، وتحديث البنية التحتية التي تعود نسبتها إلى عقود من الزمن. وأشارت إنترجي إلى أن العمل سيبدأ فعليًا على تنفيذ المشروع في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مع التزام كامل بمعايير السلامة البيئية والعملية. وتعتبر هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به في كيفية تكامل مشاريع التكنولوجيا الضخمة مع التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، وتقديم حلول مستدامة تخدم مصالح الشركات والمجتمعات المحلية على حد سواء.
