تُجري هذه الدراسة تحليلًا لعلاقة التأخير الزمني بين الجرائم والاعتقالات بنتائج الحكم في مقاطعة كوك، إلينوي، خلال فترة جائحة كوفيد-19. باستخدام سجلات المحاكم الإدارية الممتدة من عام 2020 إلى عام 2024، ركّز التحليل على القضايا التي لم يُحدث فيها الاعتقال فورًا، مما سمح بوجود تباين منهجي في التأخير الإجرائي. وتساءلت الدراسة عما إذا كانت التأخيرات الأطول مرتبطة بعقوبات أكثر قسوة، وما إذا كانت هذه الارتباطات تختلف حسب نوع الجريمة والسياقات المؤسسية خلال فترات اضطراب المحاكم. تُظهر النتائج أن التأخيرات الأطول مرتبطة بشكل ثابت بنتائج حكم أكثر قسوة، حتى بعد التحكم في الخصائص الديمغرافية، وتعقيد القضية، وفئة الجريمة، والاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وتكون هذه الارتباطات أكثر وضوحًا في القضايا المتعلقة بالعنف والاستغلال الجنسي. وعلى الرغم من أن التحليل لم يثبت تأثيرات سببية، فإن اتساق النتائج عبر عدة مناهج تجريبية يوحي بأن توقيت الإجراءات يُعد عنصرًا ذا أهمية في اتخاذ القرار القضائي، وليس مجرد عنصر إداري محايد. وبتوثيق العلاقة بين التأخيرات المؤسسية وشدة العقوبة، يُسهم هذا البحث في الأبحاث التجريبية المتعلقة بالرقابة القضائية، وكفاءة المحاكم، والتمييز في تطبيق العدالة، مع تسليط الضوء على أهمية العدالة الإجرائية إلى جانب المعايير القانونية الرسمية.