شركة Anthropic تقترح تعديلات على قيود تصدير الرقائق الأمريكية شركة Anthropic، وهي شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أعربت عن تأييدها القوي للإطار الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية لانتشار الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل موعد تطبيق اللوائح المؤقتة في الخامس عشر من مايو. الإطار المقترح، والذي تم طرحه في يناير من قبل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، يهدف إلى تعزيز السيطرة على تصدير الرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أجل الأمن القومي وضمان تفوق الولايات المتحدة في هذا المجال. وفقًا لهذا الإطار، تم تقسيم دول العالم إلى ثلاث فئات، كل منها لديها إرشادات وقيود خاصة بها. الفئة الثالثة، وهي الأكثر تقييدًا، تشمل الدول التي كانت متأثرة بالقيود السابقة، مثل روسيا والصين، وستواجه قيودًا إضافية. الدول في الفئة الثانية، مثل المكسيك والبرتغال، ستخضع لأول مرة لقيود على تصدير الرقائق، مع تحديد الحد الأقصى لعدد الرقائق التي يمكنها شراؤها. أما الدول في الفئة الأولى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، فستستمر دون أي قيود على التصدير. عندما تم طرح هذه القيود في يناير، أصدرت شركة نفيديا العملاقة في مجال أشباه الموصلات بيانًا اعتبرت فيها هذه القيود "غير مسبوقة ومضللة"، مشيرة إلى أنها قد "تعطل" الابتكار العالمي. ومع ذلك، يبدو أن الشركات الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل Anthropic، لا تتفق مع هذا الرأي. في مدونتها، عبرت Anthropic عن دعمها العام للقيود، لكنها اقترحت بعض التعديلات. الشركة تقترح خفض عدد الرقائق التي يمكن للدول في الفئة الثانية شراؤها دون مراجعة، وتشجيع هذه الدول على شراء المزيد من الرقائق من خلال اتفاقيات حكومية مباشرة، مما يساعد على تجنب التهريب وزيادة السيطرة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد Anthropic أنه يجب زيادة التمويل الحكومي لضمان تنفيذ هذه القيود بشكل سليم. لم يكن موقف Anthropic مفاجئًا، حيث أن الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، كان أحد أبرز القادة الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي الداعمين لقيود التصدير. أمودي كتب مقالًا في صحيفة وول ستريت جورنال في يناير عن ضرورة وضع قيود أقوى على تصدير الرقائق. حاول موقع TechCrunch التواصل مع Anthropic للحصول على مزيد من المعلومات.